تخطط سنغافورة لتخفيف الأنظمة المتعلقة بمديري رسملة المشاريع الناشئة، بما في ذلك سرعة البت في تراخيصهم، وذلك في محاولة لتحسين بيئة تمويل الشركات حديثة العهد.وبموجب مذكرة استشارية نشرت الأسبوع الماضي من هيئة النقد في سنغافورة لن يخضع مديرو رسملة المشاريع الناشئة، سواء القائمة أو الجديدة، إلى متطلبات الرسملة وقوانين سلوك الأعمال ذاتها التي تطبق حاليا على مديري الصناديق بصورة عامة. وسوف تركز هيئة النقد في سنغافورة بشكل رئيسي على تقييم الملاءة، وتحتفظ بسلطات تنظيمية أكبر تجاه "مديري رسملة المشاريع المتعثرين"، وفق ما جاء في بيان لها. والخطة الأخيرة هي جزء من جهود ترمي إلى دعم وتنفيذ توصيات صدرت عن لجنة رفيعة المستوى عينتها الحكومة تهدف إلى استدامة النمو في سنغافورة عند 2 إلى 3 في المئة سنويا. وستعقب خطة مديري رسملة المشاريع مبادرات تسعى إلى تخفيف القيود المالية في ذلك البلد، وهي الخطوة الأحدث من جانب هيئة النقد نحو دور أكثر نشاطا ومرونة.وبموجب المقترحات الأخيرة المفتوحة للرأي العام حتى 15 مارس المقبل لن يطلب البنك المركزي وجود ما لا يقل عن خمس سنوات خبرة لدى مديري رسملة مشاريع وممثليهم في مجال إدارة الصناديق. وقالت هيئة النقد إن متطلبات الرسملة الأساسية، وتلك المتعلقة بمخاطر الرسملة، سيتم تخفيفها. كما أنها لن تطلب من مديري رسملة المشاريع تقديم تقييم مستقل وبيانات تدقيق داخلية ومالية – وهو تغير مقترح يصفه بول سانتوس الشريك الإداري في شركة ويفميكر بارتنرز، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها على أنه "مشجع جدا".
علامات منتصف الفصل
وقال سانتوس إن "قيم موجودات محافظ الشركات حديثة العهد مثل علامات منتصف الفصل الدراسي. وما من أحد يحقق نتائج ملموسة منها، والوقت الوحيد الذي تصبح فيه هذه القيمة حقيقية، هي عندما تتم تصفية الشركة أو بيعها أو إدراجها".وذكر البنك المركزي أن متطلبات أخرى، تشمل التقديم السنوي للمعلومات عن الأموال ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستظل سارية من دون تغيير".تحتضن سنغافورة 153 شركة رسملة مشاريع، وفق شركة المعلومات بريكن. وشهدت سنغافورة استثمارات ورسملة مشاريع خاصة قياسية بلغت 3.5 مليارات دولار في العام الماضي، مرتفعة عن 2.2 مليار دولار في سنة 2015، وفقا لأرقام صدرت عن داف آند فيلبس مستشارة تمويل الشركات.وتتخذ سنغافورة خطوات لمعالجة نقص عروض الاكتتاب الأولية في شركات للتكنولوجيا بأسواق الأسهم، مع توصية من جانب لجنة عينتها حكومة سنغافورة في الأسبوع الماضي تدعو إلى السماح بأسهم ثنائية الفئة. وقد مكنت بنية ملكية الأسهم هذه أقلية من المساهمين من السيطرة على بعض أكبر شركات التقنية في العالم، بما فيها "فيسبوك" و"ألفابت".وسنغافورة ليست الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تحاول إغراء الشركات حديثة العهد. ففي السنة الماضية أعلنت إندونيسيا عن خطط لإقامة قسم مخصص ضمن أسواق الأسهم الرئيسية لاستضافة عروض الاكتتاب الأولية من قبل الشركات حديثة العهد، تماشيا مع رؤيتها للتحول إلى مهد إقليمي لرواد أعمال التقنية.وتجلب خطة سنغافورة لتخفيف متطلبات مديري رسملة المشاريع المزيد من تلك الشركات، لكن هيئة النقد قد تحتاج إلى تخفيف أي مخاطر عن طريق تطبيق مقاييس الصناعة، وفق جيمس بيتانغا، المدير القانوني الرئيسي في "ريبرا بته"، وهي شركة رسملة مشاريع تتخذ من سنغافورة مقرا لها. ويقول بيتانغا: "فيما يوجد اعتراف ضمني هنا بأن استثمارات رسملة المشاريع تتخذ صورة للمخاطر مختلفة عن أنواع الاستثمارات الأخرى، فإنه يتعين علينا أن ننتظر لرؤية كيفية تخطيط الحكومة، لضمان قدرتها على اجتذاب وإبقاء اللاعبين الجيدين في رسملة المشاريع".