«الصحة»: لجنة لدراسة تقرير فريق إمكانية استثمار وإدارة وتشغيل مستشفى جابر

أصدر وزير الصحة د. جمال الحربي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة التقرير الفني المقدم من فريق عمل دراسة إمكانية استثمار وإدارة وتشغيل مستشفى جابر الأحمد، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشتي، ومدير منطقة مبارك الكبير الصحية مقررا، وعضوية كل من مدير منطقة العاصمة الصحية ومدير إدارة الخدمات الفندقية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير إدارة الطوارئ الطبية ومدير ادارة الجودة والاعتراف ورئيس قسم الاتفاقات الدولية في إدارة العلاقات الصحية الدولية، إضافة إلى اختصاصي قانون واختصاصي محاسبة.

وأكد الوزير الحربي في قراره أن ذلك يأتي بناء على التقرير الفني المقدم من فريق عمل دراسة إمكانية استثمار وإدارة مستشفى جابر الاحمد المشكل بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 707 في اجتماعه رقم 22/2016 المنعقد بتاريخ 25/5/2016 وقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم 33/2016 المنعقد بتاريخ 8/8/2016 بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسة مقترح استثمار وإدارة مستشفى جابر الأحمد ووضع التصورات والمقترحات البديلة، وإيجاد الآليات القانونية المناسبة، وبيان مدى جدوى إسناده الى القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة وجود الخدمة والرعاية الصحية في الدولة، إضافة إلى رغبة الوزارة في متابعة تنفيذ خطة تشغيل وإدارة المستشفى في جميع التخصصات الطبية وبكل طاقتها، ووفقا للمعايير العالمية لجودة الخدمة.

وتختص اللجنة بدراسة مقترح فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 707 وإبداء الرأي بشأن المقترحات المتعلقة بالأسلوب الأمثل لإدارة وتشغيل المستشفى في ضوء المبادرات المتعلقة بهذا الشأن وإنجاز ما يحال للجنة من أعمال ذات صلة باختصاصاتها.

وجاء في المادة الثالثة من القرار أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي، ويشترط لصحة الاجتماعات حضور نصف عدد الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس، وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين للاستفادة من آرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويسري على أعمال ونظام عمل اللجنة القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984، وتعديلاته، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016، والقرار الوزاري رقم 401 لسنة 2016.

وأكد القرار الوزاري أنه يحق للجنة أن تطلب من الجهات المختلفة من داخل الوزارة ومن خارجها التقارير والمستندات المتعلقة باختصاصاتها. وحددت المادة الخامسة من القرار مدة عمل اللجنة بشهر واحد من تاريخ اول اجتماع صحيح لها، على أن ترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى وزير الصحة.