«حجب البيانات» يهدد إحصاء 2017

في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة المصرية على الجدوى الاقتصادية لحصر «التعداد السكاني» 2017، الذي انطلقت أولى مراحله مطلع فبراير الجاري، عبر مسؤولون حكوميون عن مخاوفهم من حجب مواطنين بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية عن موظفي التعداد، لتكون ظاهرة الحجب أبرز تحديات نجاح الحصر السكاني في مصر.

وقالت الحكومة التي تعوِّل على حصر التعداد السكاني لبناء قاعدة بيانات جديدة وتفصيلية حول السكان والمنشآت، إن الحصر سيمر بثلاث مراحل؛ الأولى لحصر المباني والثانية لحصر السكان، والثالثة لحصر المنشآت، لافتة إلى أن الإحصاء الجديد يعتمد على وسائل إلكترونية حديثة، تستخدم لأول مرة في توفير الوقت ولدقة البيانات.

من جانبه، أعرب رئيس «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أبوبكر الجندي، خلال حديثه مع «الجريدة» عن أمنياته في نجاح إحصاء المصريين لعام 2017، وشدد قائلاً: «تعاون المواطنين مع موظفي الإحصاء ليس اختيارياً فكل التشريعات وقوانين الإحصاء في العالم تجرم امتناع المواطن عن الإدلاء ببياناته في التعداد السكاني، وهناك عقوبات يحددها القانون، تبدأ من الغرامة حتى الحبس»، لافتاً إلى أهمية تعاون المواطنين مع موظفي الإحصاء وإمدادهم بجميع البيانات الدقيقة، وتابع: «أكدنا على المعاون ضرورة إظهار بطاقة هويته في البداية حتى يطمئن له المواطن».

وقالت مستشار التدريب في «جامعة الدول العربية» فيروز أبوعمر لـ«الجريدة»: «للأسف تقديم بيانات مغلوطة لموظفي الإحصاء ينتشر في الأوساط الشعبية، والتحدي أمام الحكومة المصرية في الوقت الحالي هو تبني سياسة توعية المواطنين»، في حين أوضح المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية بيتر رمسيس، أن من يقوم بحجب البيانات يواجه تهم التزوير التي تصل العقوبة فيها إلى الحبس سنة كحد أدنى، وسبع سنوات بحد أقصى.

وقال المحلل الاقتصادي مدحت نافع لـ«الجريدة»: «من التصورات الخاطئة لدى العامة أن الإحصاء له علاقة برفع الدعم، ولعل ذلك هو السبب في قيام المواطنين بحجب بياناتهم عن موظفي الإحصاء»، لافتاً إلى أن أهمية التعداد تكمن في وضع تصور لمعدلات الفقر المجتمعي، فضلاً عن أنها تساعد في وضع تصورات عن إعادة توزيع الدخول والثروات.

وكانت أحدث إحصائيات المواليد، أظهرت أن عدد المصريين في الداخل، بلغ في نوفمبر الماضي نحو 92 مليون نسمة، في وقت يعيش نحو 10 ملايين في الخارج، بينما قالت مصادر مطلعة في «جهاز التعبئة والإحصاء» في وقت سابق، إن العشوائية وثقافة حجب المعلومة، غيبت نحو 15 مليون مصري، من آخر تعداد سكاني تم إجراؤه 2006.