ترحيب بـ «الزراعة العضوية»

رحب خبراء في مجال الزراعة بإقرار الحكومة المصرية في 8 الحالي قانون «الزراعة العضوية»، الذي سيتم بموجبه التوسع في عمليات الزراعة العضوية غير المعتمدة على الأسمدة والمبيدات الكيماوية، وقالوا إن القانون سيسهم في الحد من الانبعاثات المؤدية إلى زيادة الاحتباس الحراري، ويضمن كذلك زيادة الصادرات المصرية إلى عدد من الدول الأوروبية، التي تشترط استيراد محاصيل الزراعات الطبيعية المعتمدة على السماد العضوي.

ووفق بيانات وزارة الزراعة، فإن مصر حلت في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث المساحات المزروعة اعتمادا على السماد العضوي بنحو 214 فدانا، بعد أوغندا وتونس، مؤكدة أن المساحات المزروعة حول العالم تضاعفت 4 مرات خلال الـ 15 سنة الأخيرة، بينما تسعى الحكومة إلى تطبيق الزراعات العضوية على أراضي مشروع «المليون ونصف المليون فدان» التي طرح ثلثها خلال الشهور القليلة الماضية، وسيبدأ استصلاحها قريبا.

وستبدأ وزارة الزراعة تكثيف البرامج التعريفية بالقانون الجديد للفلاحين فور إقراره بشكل نهائي خلال الأسابيع المقبلة للتوعية بأهمية استخدام السماد العضوي في الزراعات، والحفاظ على التربة من التلوث مع تجميع مخلفات الحيوانات التي يتم تربيتها في الأراضي المعتمدة على الزراعة العضوية من أجل استخدامها كسماد.

ورحب أستاذ الهندسة الزراعية في جامعة القاهرة، أحمد علي، بالقانون الجديد، وقال إن «الزراعة العضوية يجب الاهتمام بها في الأراضي البكر التي لم تزرع من قبل بأي أسمدة، وأن تكون مصادر الري الخاصة بها آبارا لضمان نقاء المياه، مع ضرورة وجود رقابة على عملية الزراعة، لتجنب الغش الذي قد يلجأ إليه البعض».

من جانبه، أشاد النقيب العام للفلاحين، فريد واصل، بالقانون، وأكد أنه سيعمل على تحسين جودة الإنتاجية الزراعية نظرا للاعتماد على الأسمدة العضوية بدلا من الكيماوية، وبالتالي ستزيد نسبة تصدير الحاصلات إلى الخارج، لكنه قال: «أخشى ألا يتم تفعيل القانون كغيره من القوانين السابقة، مثل قانون التأمين الصحي للفلاح الذي أقره الرئيس السيسي عام 2014 ولم يُفعّل حتى الآن».

فيما أكد وكيل لجنة الزراعة في البرلمان، رائف تمراز، أن القانون الجديد يساعد على زيادة حجم صادرات الحاصلات الزراعية بما يوفر العملة الصعبة للبلاد، خاصة أن الدول الأوروبية تفضل الزراعات الخالية من الأسمدة الكيماوية، مضيفا: «مواد القانون تضمن للفلاحين بيع المخلفات الحيوانية لاستخدامها في تصنيع الأسمدة العضوية».