أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا أمس الأول، بالموافقة على الاتفاق الموقع مع الحكومة الألمانية بشأن التعاون المالي في عام 2014، بقيمة إجمالية تقدر بـ65 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وينص الاتفاق على أن تمكن الحكومة الألمانية نظيرتها المصرية أو أية جهة متسلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول على قروض من بنك التعمير الألماني مجموعها 47 مليون يورو، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم إضافي بقيمة 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية مجموعها 13 مليون يورو لمشروع مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.

Ad