الزهير: صندوق المشروعات تسلم 50 مليون دينار من رأسماله

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله، أن أي دولة تملك سياسات اقتصادية حرة، لا بد أن تعطي مساحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في أن تكون عضواً مساهماً في الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق 30 في المئة.

ولفت العبدالله، في كلمة خلال الجلسة الحوارية الأولى لملتقى الكويت الاستثماري الرابع، الذي انطلق أمس، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وجاءت بعنوان "الاستثمار في الكويت... الفرص الضائعة والمتاحة"، إلى الدور، الذي قام به بالمشاركة مع مجلس الأمة، في وضع وصياغة التشريعات الخاصة بصندوق دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً فيما يخص دعم البنك الصناعي لتوفير التمويل الكافي للمشاريع.

وشارك في الجلسة النائب محمد الدلال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، ود. محمد الزهير رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحصة العيار مديرة إدارة رواد الأعمال وسوق العمل بوزارة الدولة لشؤون الشباب، ونهى المنصور عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية، والمهندس فارس العنزي مدير المشروعات الصغيرة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إضافة إلى مديرة الجلسة الإعلامية خلود العميان رئيسة تحرير مجلة "فوربس" الشرق الأوسط.

وأضاف العبدالله، أن حكومة الكويت تعطي أولوية للتشريعات الاقتصادية لتتماشى مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، موضحاً أن أي دولة تملك اقتصاداً حراً لابد لها من الاهتمام بالأعمال والمشروعات الخاصة بالشباب، مؤكداً أن دولة الكويت تمتلك موقعاً استراتيجياً رغم الأوضاع الملتهبة إقليمياً داعياً القطاعين العام والخاص إلى تبني الأفكار المستحدثة في تنفيذ المشروعات، وأضاف أن الحكومة كلفته شخصياً منذ ثلاثة أعوام تحسين ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال.

50 مليون دينار

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير، إن الصندوق تسلم حتى الآن 50 مليون دينار كويتي من أصل 2 مليار دينار ما يعادل 2.5 في المئة من رأسماله المعتمد من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن الصندوق قام بتمويل 131 مشروعاً منذ إنطلاق أعماله حتى الآن، من أصل 199 مشروعاً تم تقديم طلبات تمويل بشأنها، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون دينار.

وأضاف الزهير، أن المشروعات، التي مولها الصندوق في قطاع الأغذية لا تتعدى 20 في المئة من إجمالي المشاريع الممولة، وغير صحيح تجاهله للمشاريع الصناعية أو غيرها، موضحاً أن كل ما يقال عن تركيز تمويلات الصندوق على قطاع التغذية والمشاريع التجارية فقط غير صحيح على الإطلاق.

وذكر أن الحكومة ستستهدف زيادة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من 30 إلى 60 في المئة من خلال خطة يقترحها الصندوق، حيث يسعى الصندوق منذ مايو 2015 إلى تحسين البيئة الخاصة للأعمال مشيرا إلى إن 95 في المئة من المشاريع الكويتية تحمل صفة مشاريع صغيرة وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة.

وفيما يتعلق بمصير الشركة الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أفاد الزهير بأن مجلس إدارة الصندوق حتى الآن تابع للهيئة العامة للاستثمار وتم تقييم الشركة وأصولها بقيمة 8 ملايين دينار خصمت من إجمالي رأسمال الصندوق البالغ نحو ملياري دينار، موضحاً أنه في حال إخلاء طرف مجلس إدارة الشركة الحالي سيتم تقييم موقف المشروعات الحالية التابعة للشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم اتخاذ موقف حيال المشروعات التابعة لها، وللعلم فإن عدد المشروعات التابعة لـ "الكويتية للمشاريع" تصل إلى 18 مشروعاً وسيتم البت فيها بعد احالتها إلى الصندوق في المرحلة المقبلة.

مجلس الأمة

وفي السياق، قال النائب محمد الدلال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، إن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة تسعى دائماً إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال التشريعات التي تواكب مجريات الأمور، مشيراً إلى القرارات في الفترات الأخيرة، التي تم اقتراحها بصفة المستعجل بالمجلس، وكانت بخصوص رفع رأس مال محفظة البنك الصناعي لأكثر من 150 مليون لتستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 20 عاماً.

تحفيز العمل الشبابي

من ناحيتها، قالت مديرة إدارة رواد الأعمال وسوق العمل بوزارة الدولة لشئون الشباب حصة العيار، إن دعم الوزارة للمبادرات الشبابية، التي من شأنها تطوير وتحفيز العمل الشبابي هي من أهداف إدارة الأعمال وسوق العمل المساهمة في تطوير وتهيئة بيئة رواد الأعمال في الكويت، لتحفيز طاقات الشباب وتنمية مشاريعهم وروح المبادرة لديهم، موضحة أن ذلك يعزز قدرات أفراد المجتمع ككل ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأشارت العيار إلى سعي الإدارة إلى الارتقاء بوعي الشباب وتأهيلهم والتنسيق بينهم وكذلك الارتقاء بالمستوى التنفيذي لدى رواد الأعمال لتشجيع روح التعاون بين الشباب والنشئ ولرفع مستوى المهارات لديهم.