1.8 مليار دينار سيولة البورصة منذ بداية العام حتى نهاية الأسبوع الفائت

قال تقرير "الشال" إن سيولة البورصة في 34 يوم عمل، أي منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية الأسبوع الفائت، بلغت نحو 1.812 مليار دينار، أو نحو 63.1 في المئة من مجمل سيولة عام 2016، مما يعني استمرار النشاط المرتفع للسيولة.

وأضاف التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي بلغ نحو 53.3 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 1.1 في المئة عن المعدل اليومي في 29 يوم عمل، لكنه انخفض بنحو 1.1 في المئة، عن مستوى المعدل اليومي لشهر يناير 2017 (أي في 22 يوم عمل). وارتفع بشدة بنحو 4.6 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 3.3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2015، وفيما يلي التفاصيل:

يبدو من تحليل توجهات السيولة منذ بداية العام، أن نصف الشركات المدرجة مازال لم يحصل إلا على 2.8 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فقد حصلت 14 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.8 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 21.6 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي:

- 10 في المئة الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 41.5 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 53.6 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 11 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 40.5 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 73.6 في المئة من سيولة تلك الفئة، و7 شركات صغيرة استحوذت على 26.4 في المئة من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 1 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة، وهو أمر لابد من مراقبته.

• 10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 70.6 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 31.4 في المئة من سيولتها، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائن لـ9 شركات، حيث حظيت بنحو 89 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 11 في المئة من سيولة الفئة لـ9 شركات كبيرة أخرى.

• 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 7 شركات 99.1 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 11 شركة صغيرة أخرى سوى 0.9 في المئة فقط من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها.