ذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2016، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد ارتفع بما قيمته 1.680 مليار دينار، ليصبح 3.267 مليارات، في نهاية ديسمبر 2016، أي ما نسبته نحو 10.4 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدر لعام 2016 بنحو 31.5 مليار دينار.وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.250 في المئة، ولمدة سنتين 1.500 في المئة، ولمدة 3 سنوات 2.000 في المئة، ولمدة 5 سنوات 2.500 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.000 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.500 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (99.5 في المئة في نهاية ديسمبر 2015). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2016، قد بلغ نحو 34.308 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.8 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 972.7 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.9 في المئة، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2015.وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015، قد بلغت نحو 17.5، 6.1، 0.4، 1.6، 4.6، 7.9، 6.3، و8.5 في المئة على التوالي. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.438 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.1 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 13.961 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015)، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4 في المئة.وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.086 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 69.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.882 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 20 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.148 مليار دينار.
قطاع العقار
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.759 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22.6 في المئة من الإجمالي، (نحو 8.049 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2015)، أي إن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.147 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.2 في المئة، (نحو 3.115 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع المقاولات نحو 2.093 مليار، أي ما نسبته نحو 6.1 في المئة (نحو 1.953 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع الصناعة نحو 1.889 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.5 في المئة (نحو 2.036 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.483 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 4.3 في المئة، (نحو 1.342 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2015).