4.1 مليارات دينار موجودات «التجاري» في 2016 بنمو 2.2%

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 50.4 مليون دينار، مرتفعة بنحو 4.3 ملايين دينار، أي ما نسبته 9.2 في المئة، مقارنة بنحو 46.2 مليونا، في عام 2015.

ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض في جملة المخصصات، وبنحو 4.7 في المئة، إضافة إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك، بنحو 2 في المئة، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 4.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 3 في المئة، وصولا إلى نحو 140.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 136.2 مليون دينار في عام 2015.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع في بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.2 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 37.4 مليونا، مقارنة مع 34.2 مليونا، إضافة إلى ارتفاع بعض بنود الإيرادات التشغيلية، وبنحو 7.6 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 101.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 93.9 مليونا. إلا أن بندي استبعاد موجودات معلقة للبيع وصافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية، انخفضا بنحو 6.6 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 1.5 مليون، مقارنة بنحو 8.1 ملايين.

المصروفات التشغيلية

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 2.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 39.1 مليونا، مقارنة بنحو 37 مليونا لعام 2015، وارتفعت معظم بنود المصروفات، باستثناء بند الاستهلاك والإطفاء، إذ انخفض بنحو 94.3 في المئة، وحققت جملة المخصصات تراجعا، وبنحو 2.4 مليون دينار، أو ما نسبته 4.7 في المئة، كما أسلفنا، وصولا إلى نحو 48.6 مليونا، مقارنة بنحو 51 مليونا، ما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 35.9 في المئة، مقارنة بنحو 33.9 في المئة لعام 2015.

موجودات البنك

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.125 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.2 في المئة، مقارنة بنحو 4.037 مليارات لعام 2015، وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 206.4 ملايين دينار، ليصل إلى نحو 472.1 مليونا (11.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 265.7 مليونا (6.6 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2015.

بينما انخفض بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 125.5 مليونا، وصولا إلى نحو 556.9 مليونا (13.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 682.5 مليونا (16.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2015.

وانخفض أيضا بند قروض وسلفيات بنحو 47 مليون دينار، ليصل إلى نحو 2.250 مليار دينار (54.6. في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.297 مليار دينار (56.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2015.

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 60.8 مليون دينار، أي ما نسبته 1.8 في المئة، لتصل إلى نحو 3.521 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.461 مليارات بنهاية عام 2015.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 85.4 في المئة، مقارنة بنحو 85.7 في المئة في عام 2015. وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى بند الودائع والأرصدة نحو 66.4 في المئة مقارنة بنحو 68.8 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع عام 2015، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.6 في المئة، مقارنة بنحو 8.2 في المئة، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا طفيفا، حين بلغ نحو 1.2 في المئة، قياسا بنحو 1.1 في المئة.

وارتفع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضا، حين بلغ نحو 34.7 في المئة، مقارنة بنحو 32.7 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 33.8 فلسا، مقابل 30.9 ‏فلسا، لعام 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 12.1 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 16.2 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 9.4 في المئة، مقابل تراجع للسعر السوقي للسهم وبحدود 18 في المئة.