السعودية تبحث شكل «أرامكو» قبل الطرح العام

قالت مصادر مصرفية ونفطية إن المملكة العربية السعودية تدرس خيارين لشكل شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" عندما تبيع أسهما فيها العام المقبل.

ومن المنتظر أن يكون إدراج "أرامكو" أكبر طرح عام أولي في العالم، وأن يجلب عشرات المليارات من الدولارات، وهو درة التاج في خطة حكومية طموحة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وعندما جرى إعلان الخطة في يونيو العام الماضي تعهدت السعودية بتحويل "أرامكو" من شركة منتجة للنفط إلى مجموعة صناعية عالمية.

لكن المسؤولين السعوديين ومستشاريهم يتباحثون الآن حول تحويل "أرامكو" إلى "تشيبول كورية" كما قالت المصادر- في إشارة إلى المجموعات الكورية الجنوبية المتوسعة في أنشطتها- أو تحويلها إلى شركة متخصصة تركز بشكل خالص على النفط والغاز.

وقد يكون تقييم الشركة المتخصصة أسهل بسبب بساطته، وقد يحقق سعرا أعلى لأسهمها لأن مخاطر أنشطتها ستكون أكثر وضوحا. وقال مصدر في قطاع النفط السعودي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه نظرا لخصوصية المباحثات "هناك خياران تجري دراستهما، وهما أن تكون أرامكو شركة خالصة للنفط والغاز أو أن تكون مجموعة وتوسع دورها في البتروكيماويات وقطاعات أخرى".

وإلى جانب أنشطتها الأساسية المتمثلة في إنتاج النفط والغاز والتنقيب والتكرير، فإن هناك خططا لدى "أرامكو"، التي يعمل بها أكثر من 55 ألف موظف لبناء منشآت للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ومع اقتراب الطرح العام الأولي، يسأل المسؤولون أنفسهم عما إذا كان المستثمرون المحليون والدوليون الذين سيُطلب منهم شراء أسهم "أرامكو" يرغبون بالفعل في الانكشاف على مثل هذه المجموعة المعقدة من الأصول.

وقال مصدر مصرفي على دراية بالتجهيزات للطرح العام الأولي إن الحكومة تدرس "ممارسة تسوية" لجعل هيكل "أرامكو" أكثر تنظيما.ومن بين الخيارات التي تجري دراستها تحويل جميع الأنشطة التي لا علاقة لها بالنفط إلى كيان منفصل قبل الطرح العام الأولي، رغم أن هذه العملية ستكون معقدة حسبما قالت المصادر.

وأضافت المصادر: "سيكون الأمر كابوسا قانونيا لهم. وكلما بحثوا ووجدوا أصولا سيكونون بحاجة لترتيب ذلك"، لافتة إلى أن أنشطة المنبع والمصب النفطية ستظل جزءا من أرامكو عندما يتم طرح الشركة لكن لم يتم الانتهاء بعد من كيفية تقييم احتياطيات أرامكو النفطية التي تمتلك الشركة حقوقا حصرية فيها.

والقضية الثالثة التي تخضع للمناقشة هي حجم ما سيمتلكه صندوق الاستثمارات العامة في أرامكو وما إذا كانت تلك الحصة ستمثل كل ما تبقى بعد الطرح أو أقل من ذلك.

وترتبط هذه القضية بسؤال آخر قد يتحكم في سلوك المستثمرين تجاه الطرح العام الأولي لكنه يظل بلا إجابة وهو العلاقة بين الشركة والحكومة على نحو دقيق. على سبيل المثال: من سيكون له الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج - الحكومة أم مجلس إدارة أرامكو؟.