70% من الشركات المدرجة مصنفة بين صغيرة ومتوسطة

أولت هيئة أسواق المال اهتماماً كبيراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الماضية، حيث تم منح الأولوية لاستقطاب هذه الشركات للإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية، تلبية لمتطلبات دولة الكويت وسعيها للتحول إلى خلق مركز مالي إقليمي، لاسيما أن الشركات الصغيرة إحدى الركائز الأساسية لزيادة الدخل غير النفطي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن دولة الكويت تتميز بأن لديها الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك جهود مضنية ترمي إلى تطوير هذه الشركات وتحويلها إلى شركات كبرى في الأسواق المحلية والدولية، مضيفة أنه بناء على دراسة خاصة للبورصة، فإن 70 في المئة من الشركات المدرجة يتم تصنيفها بين شركات صغيرة وصغيرة جداً من حيث حجم القيمة السوقية.

وأوضحت المصادر، أن دعوة هيئة أسواق المال إلى استقطاب الشركات العائلية والنفطية والتجزئة إلى الإدراج لا يعني إهمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل ستعمل الهيئة خلال الفترة المقبلة على تنمية رؤوس أموال هذه الشركات على أسس ومعايير فنية دولية تجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

قيادة التحول

وذكرت أن هناك استراتيجية تعطي هيئة أسواق المال اليد العليا في قيادة هذه الشركات الصغيرة نحو التحول، على اعتبار أن بورصة الكويت للأوراق المالية هي البورصة الوحيدة داخل السوق الكويتي، مبينة أن هناك اتجاهاً نحو إقناع الشركات بأن عمليات طرح الاكتتاب الأولي "IPOs" تصب في مصلحتهم وتمنحهم الثقة بأن البورصة واحدة من أفضل الطرق لزيادة رأس المال.

ولفتت إلى أنه يتعين على هيئة أسواق المال إظهار مميزات الإدراج بعد سلسلة الانسحابات، التي تكررت خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الشركات المشطوبة والمنسحبة اختيارياً من السوق خلال الفترة الماضية ما يزيد على 40 شركة، وهناك حاجة للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة كحالة خاصة.

وأفادت المصادر بأن هناك مرونة كبيرة تبديها هيئة أسواق المال في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتطلباتهم الخاصة فيما يخص الإدراج، مستدركة أنه سيتم العمل وفق رؤية تشريعية أكثر مرونة لتلبية متطلبات واحتياجات هذه الشركات.

تقسيم السوق

وأشارت المصادر إلى أن هناك تصوراً لتقسيم السوق المالي، إلى أكثر من سوق تتداول فيها كل الأسهم، فكل سوق ستحكمه قواعد واضحة، مبينة أن هناك معايير محددة يجب أن تتوافر لدى الشركة لكي تكون مدرجة ضمن نطاق السوق الرسمي، منها توافر صانع سوق أو موفر للسيولة على مستوى بعض السلع، بالإضافة إلى أنه سيتم تخصيص سوق للشركات الخاملة، ستكون له قواعد إدراج خاصة، وقواعد تداول مختلفة عن الأسواق الأخرى، وفي حال تحسن سيولة شركة بعينها من خلال ارتفاع معدل دوران أسهمها ستتم ترقيتها إلى السوق التالي.

ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال أوشكت على إجراء تعديلات جذرية على شروط الإدراج، واستقطاب العديد من الشركات، ومنها الشركات العائلية والنفطية والتكنولوجية وشركات قطاع التجزئة.