في إطار اقتتال داخلي جديد شهدته مدينة "خان شيخون" بمحافظة إدلب، أعدم فصيل "جند الأقصى" الموالي لتنظيم داعش" 41 مقاتلاً من تحالف فصائل تشكل جبهة "فتح الشام" الفصيل الأبرز فيه.

ووفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، فإن الاشتباكات اندلعت الاثنين واحتدمت، أمس الأول، إثر توتر ناجم عن "حرب نفوذ" في المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرفين في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي.

Ad

وسرعان ما تطور الأمر ليشمل إعدامات وتفجيرات انتحارية وبعربات مفخخة من جانب "جند الأقصى" أسفرت عن مقتل 125 من الطرفين.

وتزامناً مع إعلان وزارة الدفاع الروسية قيام قاذفات استراتيجية حاملة للصواريخ من طراز (توبوليف 95) بشن سلسلة من الغارات في الرقة،

أكدت نظيرتها الأميركية "البنتاغون"، أمس الأول، بأن قادة تنظيم "داعش" وكوادرهم بدأوا بمغادرة المدينة، التي تعتبر "عاصمتهم" على وقع تقدم قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" النقيب جيف ديفيس: "بدأنا نشهد انسحاباً منظماً جداً ومنسقاً جداً بعد أن أخذ قادة التنظيم في الاعتبار أن نهايتهم وشيكة"، لافتاً إلى أن هدف "عزل" الرقة بات شبه منجز ولم يعد أمام "داعش" سوى طريق واحد يقع على طول الضفة الشمالية لنهر الفرات ويربط الرقة بدير الزور، بعد أن قطعت "قسد" الطرق المؤدي إلى الشمال والغرب عبر تدمير جسور على الفرات.

وفي حمص، نفذت قوات الأسد ضربات في حي الوعر المحاصر أمس، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى خلال قرابة أسبوعين من الغارات الجوية إلى أكثر من 30 قتيلاً، بحسب عمال إنقاذ والمرصد.

بعد توصل تحقيقاتها إلى أن قوات النظام السوري استخدمت غاز الكلور ضد ثلاث قرى في 2014 و2015، مارست اللجنة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ضغوطها على حكومة الرئيس بشار الأسد لتسليم أسماء القادة والوحدات العسكرية وكيانات أخرى يشتبه في تورطها بشن هذه الهجمات.

وفي تقريرها الأخير، الذي رفعته إلى مجلس الأمن، قالت اللجنة إنها طلبت رسمياً من سورية تقديم تفاصيل عن العمليات الجوية، وتحديداً عن قاعدتين جويتين انطلقت منهما مروحيات محملة بالكلور، مشيرة إلى أن المحققين يسعون إلى معرفة "أسماء وحدات محددة من القوات السورية المسلحة، وأي كيان خارج القوات المسلحة" مدرج في جدول الطيران.

وأوضح التقرير أن "معلومات مماثلة ترتدي أهمية كبيرة، لأن القادة مسؤولون عن أي قوات تحت سيطرتهم"، مضيفاً أن الحكومة السورية تجاهلت الطلب.

وأوضحت اللجنة أنها تنتظر مزيداً من التفاصيل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تشكل بعثات تقصي حقائق لتحديد ما إذا كانت الهجمات الكيماوية وقعت أم لا، من دون تحديد المسؤول عنها.

وبينما نفت دمشق استخدام الكيماوي خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات، ورفضت حليفتها موسكو نتائج توصل إليها التحقيق، تسعى فرنسا وبريطانيا من خلال مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية وحظر بيع مروحيات لسورية.
سوريا