قالت مصادر مصرفية إن المرحلة المقلبة ستشهد استثمار نحو 100 مليون دولار لتعزيز المنظومة التقنية في البنوك، وإدخال مزيد من الشيفرات الإلكترونية لضمان أكبر حماية للنظام المصرفي في البلاد. وأكدت المصادر، لـ"الجريدة"، أن موضوع الهاكر والقراصنة ليس وليد اللحظة أو جديدا، لكنه سيناريو قائم منذ سنوات طويلة، وتتعرض له جميع أنظمة البنوك في العالم، إذ إن هناك "مافيات" وعصابات محترفة تقوم باستهداف المصارف كافة على مدار الساعة، ومن بين كل ألف محاولة اختراق قد تنجح واحدة، وتكون من ثغرة بعيدة عن أنظمة البنوك مباشرة. وكشفت أن الثغرة الأخيرة كانت من ناحية شركة "كي نت"، وتمت معالجتها، وستقوم الشركة بمزيد من الإجراءات الاحترازية الإضافية.
مهارات التكنولوجيا
وأكدت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزات واستحداث وظائف جديدة وتقنيات عدة في قطاعات التكنولوجيا بالبنوك، مشبهة ما يحدث حالياً بما حدث بعد الأزمة المالية العالمية من تهافت على مديري المخاطر والاستعانة بهم على مستوى كبير، بل وترك الكلمة العليا لهم في كثير من القرارات المفصلية لملف الائتمان.وأشارت إلى أن هناك تفاوتا في سياسات البنوك وإجراءاتها، كاشفة عن أن هناك، على سبيل المثال، ثمة تعاون مع محترفين من القراصنة والهاكرز بتكليفهم القيام بعمليات اختراق لأنظمة البنك، لاختبار كفاءة الأجهزة، ويجري بعض البنوك هذه الاختبارات بشكل دوري، كاختبار ضغط، لكشف أي ثغرات ممكنة ومعالجتها، خصوصا أن مثل هذه العمليات تعد جزءا لا يتجزأ من سمعة البنك.وأفادت بأن العام الحالي سيشهد أكبر طفرة تعزيزات تكنولوجية للقطاع المصرفي والمالي، وستكون هناك هيكلة جديدة في آليات عمل فرق التكنولوجيا، التي ستكون على مدار الساعة، من داخل الكويت وخارجها عبر الشركات التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض. وكشفت أن هناك إجراءات جديدة وعمليات تشفير إضافية للبطاقات المصرفية التي يتم إصدارها للعملاء، لمزيد من التحوط، مشيرة إلى أن المراجعات ستشهد جميع الأنظمة والتعاملات، ولن تقف على إجراء محدد. لكن رغم الإجراءات التي وصفت بأن 90 في المئة منها احترازية، أكدت المصادر أنه يجب الاطمئنان إلى سلامة وضع البنوك حاليا، والمراجعات التي يجريها "المركزي"، والاستنفار القائم حاليا، مشددة على أن البيانات والمعلومات مؤمَّنة، ولا مخاطر على العميل، ولا يتحمل أي تبعات تذكر. ولفتت إلى أنه بناء على توجيهات البنك المركزي العاجلة، طبقت بنوك خدمة إشعارات الرسائل النصية الفورية للعملاء، بعد أي عملية تتم على الحساب. وقالت المصادر إن الخدمة متوافرة في حال إجراء أي عملية سحب من الأجهزة، أو من خلال نقاط البيع، أو حتى السحب المباشر، بحيث يكون العميل على علم بأي حركة على الحساب، ووفق تعليمات "المركزي"، فإن الخدمة ستكون دون أي رسوم على العميل، حيث كانت في السابق اختيارية.مبالغة في الاستخدامات
وأشارت إلى أن هناك ثمة مبالغة في بعض الاستخدامات لأرقام الحسابات والأرقام السرية، بطلبات تتعلق بمأكولات استهلاكية طفيفة لا ترقى إلى وضع الحسابات بتفاصيلها عبر الشبكة العنكبوتية، مبينة أن هناك بطاقات مصرفية منفصلة عن الحساب المصرفي الأساسي تتم تعبئتها بمبالغ محدودة يمكن استخدامها كنوع من التحوط. وأضافت أن هناك أنظمة وشركات آمنة تعتمد أقصى معايير الدقة والسلامة، في حين هناك شركات أقل جودة، وتعتمد أنظمة تقنية قديمة غير مطورة، ما يسمح للهاكرز باختراقها والاطلاع على بعض البيانات الخاصة بالعملاء، ومن ثم يُعاد استخدامها بمرونة، وعبر طرق سهلة لا تحتاج إلى تقنية. وشددت على ضرورة أن تتم سياسات الأفراد في التعاملات ومتابعة الحسابات بشكل دقيق، مع الحفاظ على سرية المعلومات وعدم التعامل مع أي مصادر مجهولة أو اتصالات أو رسائل نصية، وذلك لعدم تسهيل مهمة أي أطراف تسعى إلى التعدي على حسابات البنوك أو أنظمتها.