السيسي إلى واشنطن بعد نيروبي... ودعوى لسحب التوطين بسيناء

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤتمراً صحافياً مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا في القصر الجمهوري بالعاصمة نيروبي، في حين علمت «الجريدة» بأن القاهرة تُحضِّر لزيارة السيسي إلى واشنطن، مارس المقبل.

وفي نيروبي، ناقش السيسي مع كينياتا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، لاسيما الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في حين قال الناطق الرئاسي علاء يوسف، إن المباحثات تطرقت إلى الأوضاع في منطقة «القرن الإفريقي» و»البحيرات العظمى»، وسبل تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة، إلى جانب التشاور حول سبل تطوير التعاون بين مختلف دول حوض النيل، بوصف كينيا إحدى هذه الدول.

السيسي ـ الذي عاد إلى القاهرة مساء أمس، شدد خلال المؤتمر الصحافي مع الرئيس الكيني، على ضرورة مواجهة الإرهاب والتصدي له والعمل على تجفيف منابعه ومنابع التطرف الفكري، مؤكداً على دور الأزهر في تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر ثقافة التعايش ومبادئ الإسلام الوسطية، فيما زار السيسي في مستهل زيارته ضريح مؤسس دولة كينيا، الزعيم جومو كينياتا، أول رئيس لها بعد الاستقلال.

الباحثة المتخصصة في الشؤون الإفريقية، في مركز الأهرام للدراسات، أماني الطويل، قالت لـ»الجريدة»: «زيارة الرئيس لكينيا تأتي بعدما شهدت علاقات البلدين فتوراً وإهمالاً، ومصر منذ 30 يونيو 2013 وهي منفتحة على إفريقيا ومنشغلة بقضاياها»، لافتة إلى أن «اللقاء ناقش فرص الاستثمار والوضع في الصومال وملف سد النهضة».

زيارة واشنطن

على صعيد ذي صلة، وفيما يخص التحضيرات، التي تجريها القاهرة للزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمُقرر لها مارس المقبل، علمت «الجريدة» أن القاهرة بدأت التحضير للزيارة، وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد: «وزير الخارجية سامح شكري سيبدأ زيارة إلى واشنطن 25 فبراير الجاري، للتحضير لزيارة الرئيس وما يتعلق بجدول أعمالها».

مصدر مُطلع لـ»الجريدة»، قال إن زيارة السيسي إلى البيت الأبيض هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في يونيو 2014، وأن الزيارة مُهمة لأنها ستُناقش ملفات مهمة في الشرق الأوسط، على رأسها الأزمتين السورية والليبية، والتنسيق المقترح بين مصر وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.

ولفت المصدر إلى أن الرئيس سيؤكد رفض مصر مساعي أميركا الرامية إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وأن مصر متمسكة بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، على حدود 1967.

في الأثناء، وعلى الرغم من نفي الجانب الإسرائيلي شائعات إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من شبه جزيرة سيناء عبر توسيع غزة، تقدم عدد من المحامين المصريين، بينهم الناشط الحقوقي خالد علي، والمحامي طارق العوضي، بدعوة قضائية أمام القضاء الإداري، تختصم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع، ورئيس مجلس النواب، تطالبهم بإلغاء اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة عام 2002، التي تسمح بتوطين أفراد دولة ثالثة في مصر، مقابل توفير مساعدات مالية وفنية، وحملت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 قضائية.

المحامي طارق العوضي، قال لـ»الجريدة»: «مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء قديم، وليس وليد تلك الأيام، لذلك تم تقديم طعن أمام مجلس الدولة لوقف أي قرارات سواء حالية أو سابقة تتعلق بمنح الأراضي المصرية خاصة منطقة شمال سيناء إلى الفلسطينيين»، وتابع: «الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ألمح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عملية سلام تضمن قطعة أكبر من الأرض بإشراك حلفاء عرب».

إرجاء وابتزاز

على صعيد ثانٍ، وفيما له صلة بحديث الجانب الروسي عن إقرار مجلس الوزراء الروسي بروتوكول تعاون مع الجانب المصري، لتحقيق أمن المطارات، تمهيداً لاستئناف حركة الطيران بين الجانبين والمتوقفة منذ أكتوبر 2015، قال المتحدث باسم وزارة الطيران المصرية، باسم سامي لـ»الجريدة»: «الجانب المصري لم يوقع على البروتوكول حتى الآن، والأجهزة المعنية تعكف على دراستها لتقييمها»، وشدد على أن بلاده لن تتهاون في أمنها القومي، ولن تقبل بأي إجراءات تنتقص من سيادتها، وتابع: «نفذنا جميع المطالب الروسية والمطارات مؤهلة لاستقبال السياح الروس بشكل كامل، لكننا ننتظر صدور قرار العودة». مصدر رفيع قال لـ»الجريدة»، إن «أجهزة الدولة تدرس المقترح الروسي بإنشاء مكتب للتنسيق الأمني ومواجهة الإرهاب»، مضيفاً: «لدينا عدد من الملاحظات على وثيقة أمن المطارات وأرسلناها للجانب الروسي لتعديلها». وفي حين أكد المصدر أنه «لم يتم إبلاغنا بموعد عودة السياحة الروسية»، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء عبد اللطيف البديني، إن «تأخر مصر في التوقيع طبيعي، فهي تتعلق بأمور السيادة»، منتقداً ممارسات الجانب الروسي تجاه مصر، التي وصفها بـ»الابتزاز» لتحقيق مكاسب مقابل استئناف الرحلات الجوية.

ميدانياً، وفيما له صلة بجهود الجيش الرامية لتطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية، وفي حين تمكنت قوات الجيش خلال دهم الجبل من قتل عنصر شديد الخطورة، بدأت عناصر من الجيش الثالت الميداني، شن حملات دهم على بؤر إرهابية في جبل الحلال، جنوب العريش بنحو 70 كيلومتراً.

وعلمت «الجريدة»، أن تحرك الجيش جاء بعد رصد تقارير استخباراتية لعناصر إرهابية بدأت تنشط عند سفوح الجبل الممتد لحوالي 120 كيلو متراً بعرض سيناء. ويشار إلى أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل أصدر قرارًا أمس، بحظر سير الدراجات النارية، في مناطق شمال ووسط سيناء مدة عام.