هبوط الدولار «مؤقت ومشروط»

تباينت آراء خبراء الاقتصاد المصريين بشأن الأسباب الحقيقية وراء انخفاض سعر صرف الدولار، "العملة الخضراء" في مصر، خلال الأيام الماضية، ليصل إلى 16 جنيهاً لأول مرة منذ عدة أشهر بعد موجة من ارتفاع جنوني جعلته يكسر حاجز الـ20 جنيهاً، في السوق السوداء، في أعقاب قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

من جانبه، اعتبر وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن انخفاض الدولار يعود إلى النجاح في إصدار السندات الدولارية، والتغطية الكبيرة لهذه السندات، وحجم الاستثمار في أدوات الدين المحلي، وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وتحويل عدد من المواطنين ما لديهم من أرصدة نقدية للجنيه المصري.

وأضاف الجارحي، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي، أن "ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه كان غير حقيقي وارتفاع الأسعار كان مبالغاً فيه".

ورغم انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، خلال الأيام الماضية، فإن أسعار السلع لم تشهد أي انخفاض، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق هاشتاغ "الدولار نزل والأسعار زادت"، منتقدين غياب الرقابة على الأسواق، على الرغم من تصريحات المسؤولين الرسميين الدائمة بخصوص تفعيل هذه الرقابة.

وبينما قالت عضوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بسنت فهمي إن مجلس النواب والحكومة يبحثان استراتيجية للأمن الغذائي، للتحكم في سعر العملة الأجنبية، أرجعت الخبيرة الاقتصادية سبب انخفاض سعر الدولار إلى ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي، حيث تعدى 26 مليار دولار، قائلة لـ"الجريدة": "هذا الرقم يعد كافياً لتغطية احتياجات السوق لمدة ستة أشهر".

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسام السنشوري، لـ"الجريدة"، أن السبب الرئيسي وراء هبوط سعر الدولار يرجع إلى تغطية قوائم الانتظار بالنسبة للاعتمادات الخاصة بالبنوك، مشيراً إلى أن البنوك أصبح لديها فائض لتغطية احتياجات عملائها، مع تحجيم الاستيراد لارتفاع سعر الدولار. وتوقع السنشوري استمرار انخفاض سعر صرف العملة الأجنبية ليصل إلى 15 جنيهاً في حال بدأت الحكومة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحجيم الاستيراد من الخارج.

في المقابل، توقعت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا عالية المهدي، ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى قريبا ما لم تزد حصيلة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة.