إلغاء «طمس الأسعار» يربك سوق الدواء

ارتبك من جديد سوق الأدوية في مصر بسبب إصدار وزير الصحة والسكان، أحمد عماد، الأسبوع قبل الماضي، قراراً بمنع طمس الأسعار القديمة، المدونة على عبوات تغليف الأدوية المُخزنة، ما تسبب في اندلاع أزمة جديدة بين الوزارة من جهة والصيادلة وشركات الدواء من جهة أخرى، الذين اعتبروا أنه لا مبرر مطلقاً لإصدار قرارات متضاربة، متسائلين: "كيف يقرر الوزير رفع أسعار الأدوية ويطالبنا ببيعها بأسعارها القديمة؟".

وزير الصحة كان قد قرر في 12 يناير الماضي زيادة أسعار 3010 أصناف من الدواء، لكن القرار لم يشمل طمس الأسعار القديمة وقتذاك، في حين قامت إدارة شؤون الصيادلة التابعة للوزارة بالسماح لشركات الأدوية بطمس الأسعار القديمة مدة 3 أشهر، لتفادي حدوث خسائر لشركات الأدوية نتيجة بيع الأدوية المخزنة بالأسعار القديمة، ثم ألغت الإدارة الوزارية هذا القرار.

نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أسامة رستم، قال إنه في 12 يناير الماضي أقُرت زيادة على بعض الأدوية المحلية بنسبة 15 في المئة والأدوية المستوردة بنسبة 20 في المئة، على أن يتم بيع الأدوية التي أُنتجت قبل هذا التاريخ بالسعر القديم، والتي تم إنتاجها بعد الزيادة تُباع بالسعر الجديد، تلافياً للأضرار التي قد تلحق بالشركات نتيجة إعدام الكميات المخزونة، مؤكداً ضرورة أن تحمل علبة الدواء سعراً واحداً حتى يتم حماية المواطن والصيدلاني من التشكيك في التسعيرة.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن قرار إلغاء الطمس أصبح رسمياً عقب صدوره من الوزارة، مشدَّدا على ضرورة التزام شركات الأدوية والصيادلة بتطبيق هذا القرار، ومؤكداً أن من يخالفون هذا القرار يعرضون أنفسهم للعقوبة.

في المقابل، وصف النقيب العام للصيادلة، محيي عبيد، القرار بأنه "خطأ"، لأن رغبة الشركات في البيع بالأسعار الجديدة محاولة منها لتلافي الخسائر في الأدوية المخزونة لديها، موضحاً أن هذا المخزون سينتهي خلال 45 يوماً على أقصى تقدير.

وأضاف عبيد لـ"الجريدة" أن "القرار يهدر كرامة الصيدلاني، ويهز من ثقته أمام المرضى"، لافتاً إلى أن نقابة الصيادلة حركت دعوى قضائية ضد وزير الصحة في 16 يناير الماضي، أي بعد 4 أيام من رفع الأسعار، اعتراضاً على التسعيرة الجديدة.