«الشؤون» تنجز ضوابط تبرعات رمضان المقبل

تعقد لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية (الشؤون، والداخلية، والخارجية، والتجارة، والأوقاف، وبلدية الكويت، والبنك المركزي)، اجتماعاً تنسيقياً الأسبوع الجاري، لمناقشة ضوابط واشتراطات المشروع الرابع عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، والتي أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن أهم الضوابط التي وضعتها الوزارة خلال المشروع، حظر جمع التبرعات النقدية بأشكالها كافة سواء في المقرات الرئيسية للجمعيات الخيرية أو في الأماكن العامة، والاعتماد فقط على الوسائل الخمس للجمع وهي، خدمة الـ"كي. نت"، والاستقطاع البنكي المباشر، وخدمة أون لاين، والدفع الإلكتروني، والدفع عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى أي وسيلة إضافية تستقر إليها اللجنة".

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أنه "من بين الضوابط إلزام الجمعيات والجهات المصرح لها بالجمع ضرورة الالتزام باستخدام الاستقطاعات البنكية و الـ"كي. نت" داخل المساجد التي سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع عدم وضع إعلانات تدعو إلى الجمع على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل عدا المصرح بها من وزارة الشؤون، ويحظر الحصول على التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة بها (المجمعات التجارية، والمنازل، والساحات العامة... إلخ).

وقالت المصادر إن الضوابط تضمنت أيضاً انه "يجب على الجهات المصرح لها بجمع التبرعات تزويد الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع، على أن يكونوا على إقامة الجمعية، أو عقود العمل الخاصة بهم تكون من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، مع ضرورة طباعة بطاقات تعريفية مغلفة، يبين فيها تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء، على أن يلتزم هؤلاء بحمل البطاقات وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة من الوزارة".

وأضافت أنه "سيتم مخاطبة وزارة الداخلية بأسماء المندوبين المكلفين بالجمع خلال الشهر الفضيل، للكشف عن صحيفة الحالة الجنائية للمندوبين، والتأكد من خلوها من القضايا أو السوابق".

المساعدات الخارجية

وبشأن رغبة الجمعية أو الجهة الخيرية المشاركة في المشروع في تحويل المساعدات إلى خارج البلاد، ذكرت المصادر، أنه "يجب عليها التقدم بكتاب رسمي إلى وزارة الشؤون، للتنسيق مع وزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة بشأن تحويل أموال التبرعات إلى مستحقيها خارج الكويت".

وأشارت إلى أن "الجمعية أو الجهة المشاركة في المشروع تلتزم عقب انتهاء الشهر الفضيل بموافاة الوزارة بتقرير بالمحصلة النهائية عن إيرادات ومصروفات المشروع، إضافة إلى تزويدها بكشف حساب من البنك عن شهر رمضان ورصيد الجمعية في جميع الحسابات المعتمدة من الوزارة، وان يقوم موظفو الوزارة بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات، والتأكد من صحة البيانات ومطابقة التقارير مع كشوف الحسابات".