«المحاسبة»: عدم تحديد سقف رواتب مواطني «الخاص» يضخم الميزانية

اعتبر ديوان المحاسبة أن من أهم أسباب تضخم مصروفات ميزانية الدولة عدم تحديد سقف أعلى لرواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص المستحقين لدعم العمالة الوطنية، مبيناً أنه ترتب على غياب هذا التحديد صرف دعم لحالات لا تتلاءم مع الهدف من القانون (19) لسنة 2000، وهو ما حمل الخزانة العامة أعباء مالية كان من الممكن خفضها.

وقال الديوان، في تقرير له، إن هناك عنصراً آخر ساهم في تضخم الميزانية، ويتمثل في «عدم تحديد حد أقصى لعمر مستحقي دعم العمالة، مما ترتب عليه صرف دعم لحالات تجاوزت أعمارها 65 عاماً، وعدم تحقيق المساواة بين المواطنين موظفي القطاعين الحكومي والخاص».

وأشار إلى أنه طلب من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إعادة النظر في القرارات المنظمة لصرف هذا الدعم لتحقيق أهداف القانون، فأفاد البرنامج، في رده، بأنه رفع إلى ديوان الخدمة المدنية مقترحَي تحديد حد أقصى لرواتب وأعمار مستحقي الدعم على مجلس الخدمة المدنية للاختصاص، وأن مقترح العمر كان في يوليو 2016.

وأكد «المحاسبة» ضرورة التنسيق الفعال مع الجهات المختصة لتحديد حد أقصى لرواتب مستحقي الدعم، مبيناً أن ما جاء في رد «إعادة الهيكلة» بشأن رفع مقترح الحد الأقصى لعمر مستحقي هذا الدعم إلى مجلس الخدمة، لا يدخل ضمن اختصاص هذا المجلس.