الروضان: نتائج خطة تحسين بيئة الأعمال تظهر قريباً

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن المرحلة الاولى من برنامج خطة تحسين بيئة الاعمال مدتها 15 شهرا، متوقعاً ان يلمس الجميع نتائج هذه الخطة خلال الفترة القادمة.

وأضاف الروضان، في كلمته خلال الجلسة الاولى لليوم الثاني لملتقى الكويت الاستثماري الرابع والتي حملت عنوان «رؤية الدولة للمستقبل... المنظور الوطني للاقتصاد في ظل التداعيات والمتغيرات»، أن دولة الكويت تتبنى سياسات اقتصادية حرة متطورة رغم التداعيات والمتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أنها تهدف إلى جذب الاستثمار الاجنبي وتحفيز المستثمر الكويتي للاستثمار في شتى المجالات.

وأوضح أن الكويت تحتل المرتبة 102 عالميا بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وهذه مرتبة متأخرة، مؤكدا سعي الحكومة إلى استحداث قوانين وتبني تشريعات جديدة لتحسين بيئة الأعمال لاسيما في ظل الأحداث الحالية وتطور وتقدم دول المنطقة. ولفت إلى أن هناك فرصة ذهبية للصناعات الخفيفة على عكس الصناعات النفطية، مضيفا أن قوانين الأعمال المنزلية (الهوم بزنس) سترى النور قريبا.

قصور «الوثيقة»

بدوره، قال النائب الاول لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان ان هناك قضايا اقتصادية عديدة فرضت نفسها على الساحة كأمر واقع «ولقد كان للغرفة مرئياتها ومواقفها المعلنة بخصوصها، ومنها وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي»، مبيناً أن «الغرفة ترى ان هذه الوثيقة بها نقاط قصور كثيرة، منها التداخل الواضح بين محاورها وبين الوسائل والاليات وغياب الجدول الزمني والاولويات وافتقاد خطة التوعية والاعلام».

وأضاف الوزران انه «رغم نقاط القصور هذه الا ان الغرفة تدرك ان وثيقة بهذا العمق والبعد المستقبلي لا يمكن ان تستكمل اركانها بين عشية وضحاها، فليس هناك حلول سريعة الأثر، وليس هناك حلول ترضي كافة الاطراف».

وزارة للاقتصاد

بدوره، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي ان الاصلاح الاقتصادي يعمل على تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية ويجب النظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع مصادر الدخل مع خلق فرص العمل، اضافة الى تطوير الكوادر العاملة.

وطالب السبيعي بضرورة وجود وزارة خاصة للاقتصاد، مشيراً الى أن المهام الكثيرة المتعلقة بالاقتصاد تجعل من الصعب على الوزارات الموجودة حالياً ان تنجح في مهامها. وأضاف ان تكريس مبدا الشراكة بين القطاعين يتم من خلال اشراك القطاع الخاص في عملية تطوير سياسات الدولة وتطبيقها، مشيراً إلى انه من خلال رفع كفاءة المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات بفعالية وتوفير بيئة اعمال صحية اضافة الى تعزيز ربط بين الاداء والمكافأة في القطاع الحكومي، وتكريس محاسبة قادة القطاع الحكومي على الاداء، سيتم تكريس مبدأ الشراكة.

وبين ان تكريس هذا المبدأ المذكور يتم ايضا من خلال تطوير القدرات التقنية والمؤسسية في القطاع الحكومي لتمكينها من ايجاد حلول استباقية اضافة الى تكريس مبادئ السوق الحرة ومرونة الاسعار لتعكس تغيرات العرض والطلب وتمايز السلع والخدمات المقدمة، لافتاً الى اهمية وضع حلول لمشكلة الفروقات بين اجور العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، وهو امر بالغ الاهمية لتطوير القطاع الخاص وقدرته على استقطاب الكفاءات في الكويت.

وأكد اهمية تمكين المستثمرين من الحصول على أراض من خلال اجراءات تتسم بالعدالة والشفاقية، لما في ذلك من اهمية قصوى للقطاع الخاص ليكون قادرا على المساهمة في نمو اقتصاد مستدام ومتزن.

وعن حوكمة الشركات قال السبيعي انها يجب ألا تقتصر على القطاع الخاص وحده نظرا لاهمية وحساسية الدور المنوط بالقطاع الحكومي والذي يجب ان يكون مشمولا بجهود تعزيز الشفافية والكفاءة والفعالية، مستعرضا توصيات ببعض الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لتفعيل دور القطاع الخاص، اولها اعادة النظر في التركيبة السكانية وخاصة الهامشية منها وتحسين الاجراءات الحالية لتنفيذ برامج اغاثة الاصول المتعثرة بشكل سريع.

وبيَّن أن من هذه التوصيات تزويد القطاع الخاص بمزيد من الفرص والمسؤوليات للمساهمة في الحد من الاعتماد على الحكومة ومنح تسهيلات للقطاع الخاص لتملك الشركات المملوكة للدولة التي ستضمن تحقيق عائد كاف على راس المال عن طريق الخصخصة، مشيراً الى اهمية تطوير القطاعات غير النفطية لتنويع مصادر الدخل والتوظيف اضافة الى تطوير البنية التحتية مع اعادة تاهيل الموانئ والمناطق الحرة.

تشريعات لازمة

وقال عضو مجلس الامة الحميدي السبيعي ان بيئة الاعمال في الكويت تحتاج الى الكثير من التشريعات والقوانين لجذب المستثمر والتحفيز للدخول في مشروعات في شتى المجالات، مبيناً ان الحالة الاقتصادية الراهنة تتطلب النظر في قوانين عدة غير قانون الاستثمار الاجنبي ووضع ايجابيات وسلبيات كل قانون قبل تشريعه ودراسة تاثيره على المواطن والقطاعين العام والخاص.

وذكر السبيعي ان اعضاء مجلس الامة يسعون بشكل مستمر لازالة العقبات امام المواطن الطموح الذي يريد الاستثمار في وطنه وتسهيل تنفيذ اجراءات تلك المشاريع لتشجيع الاستثمار الوطني والنهوض بالاقتصاد المحلي، مضيفا ان هناك اجتماعين اسبوعيا لتعديل واقتراح القوانين والتشريعات الخاصة لتحسين بيئة الاعمال.

حزمة تشريعات

وفي الجلسة الثانية التي حملت «أولويات الدولة والإصلاح الاقتصادي في ظل التشريعات والقانون»، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب ان هناك حزمة من التشريعات بدولة الكويت تخدم رأس المال، سواء كان محلياً أو أجنبياً اهمها قانون 116 لسنة 2013 في شان تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، الذي بموجبه أي شخص أمواله، سواء كان مواطنا او اجنبيا، بمفرده أو بمشاركة آخرين، بشكل مباشر في كيان استثماري داخل الكويت يرخص به طبقا للقانون.

وأكد العزب ان هناك القانون رقم 116 سنة 2014 الذي اصدرته الدولة بشان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي بمقتضاه يقوم المستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على ارض تملكها الدولة في المشروعات الخدمية والبنية التحتية.

وأشار إلى ان دولة الكويت تسعى إلى اعادة التوازن بين القطاعين بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج عن طريق المشروعات العامة بشكل كلي او جزئي من خلال شركات مساهمة كويتية تطرح اسهمها عن طريق مزايدة علنية، لافتاً الى ان هذه القوانين ستساعد على جذب رؤوس الاموال من الخارج لاستثمارها داخل البلاد.

استقرار الاقتصاد

من جانبه، قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد إن الاستقرار المالي هو القاعدة الأساسية للاستقرار الاقتصادي، بسبب قدرته على مواجهة الصدمات غير المتوقعة واستمراره في تقديم الخدمات المالية بكفاءة إلى جميع قطاعات الاقتصاد الوطني دون أي توقف حتى في اوقات الضغوط والازمات.

وأضاف العبيد ان الاستقرار النقدي يحافظ على مستويات مستقرة لأسعار السلع والخدمات، ويتحقق من خلال عدة أدوات تشمل اسعار الفوائد والمجاميع النقدية وسعر الصرف، مبيناً أن وجود هذا النوع من الاستقرار المالي والنقدي كفيل بتحقيق للاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

وذكر ان دور البنك المركزي هو المحافظة على الاستقرار النقدي من خلال استهداف اسعار فائدة مناسبة ومستقرة (تعزيز جاذبية وتوطين الدينار) وتنظيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتوجيه سياسة الصرف لتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار.

وعن دور «المركزي» في المحافظة على الاستقرار المالي، قال العبيد انه يرتكز على تقوية مؤشرات السلامة المالية للبنوك وادوات الرقابة الجزئية وأدوات التحوط الكلي للحد من المخاطر النظامية والمحافظة على الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن اهم ادوات التحوط الكلي الصادرة عن البنك المركزي، والتي تهدف الى الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المال، تتركز في مجال الاقراض عبر تعيين الحدود القصوى للتركز الائتماني ووضع ضوابط القروض الاستهلاكية والمقسطة وتحديد الحدود القصوى لتمويل شراء الاوراق المالية، وكذلك في مجال كفاية راس المال عبر تحديد معيار كفاية راس المال (بازل 3) وفي مجال السيولة بتحديد نسبة السيولة الرقابية عند 18%، وتحديد مستوى السيولة وفقا لسلم الاستحقاق ووضع معيار تغطية السيولة (ال سي ار) ووضع معيار صافي التمويل المستقر، اما في مجال الاستثمارات فيأتي عبر تحديد الحدود المالية القصوى للاستثمار في محفظة الاوراق المالية. وقال العبيد إن رؤية البنك المركزي بشأن الاصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة للاستقرار المالي تركز على أنها تشكل المنطلق الأساسي لتحسين البيئة التشغيلية للعمل المصرفي، بما يترتب على هذه الإصلاحات من دفع مسيرة الاقتصاد باتجاه النمو المستدام وتقوية ركائز الاقتصاد الحقيقي.

تنويع إنتاجي

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إن المؤسسة ستقوم بتعزيز توسع دور النفط في خليط الطاقة من خلال الاستثمار في قطاع البحث والتطوير والتكنولوجيا للمساعدة في استمرار مرونة النفط في الايفاء بتنامي الطلب على الطاقة، مؤكداً ضرورة اعتماد التنوع كاستراتيجية تضمن العوائد المستقرة، وتنفيذا لهذه الرؤية ستقوم المؤسسة بتنويع الاسواق التي تستهدفها، وكذلك تنويع المبيعات لتحقيق الاستقرار وضمان القيمة المضافة.

وذكر العدساني أن هناك توسعاً في صناعة البتروكيماويات بالمشاركة مع شريك عالمي مناسب من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية، وكذلك رفع القدرات الانتاجية من النفط الخام للوصول الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وتحقيق اعلى مستوي من الطاقة التحويلية في المصافي، موضحاً ان المؤسسة تسعى لتحقيق اقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات عبر بناء مصفاة الزور بطاقة 615 الف برميل يوميا، وإمكانية الاستثمار في مشاريع مشتركة في مدينة الدقم في عمان والاستثمار في مشاريع مشتركة في كوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن هناك تحديات يواجهها القطاع النفطي تشمل إضافة إلى التدخلات الخارجية، زيادة تكلفة البرميل، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية لانجاح المشاريع، مع ضرورة القابلية لاستيعاب التكنولوجيا وتوطينها في الكويت وتنويع الاقتصاد في صناعة النفط رغم محدودية توفر الغاز الطبيعي ومتطلبات الطاقة لوزارة الكهرباء.