«التمييز» تؤيد حبس «داعشي» 10 سنوات

رفضت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل الطعن المقام من أحد المواطنين المتهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش، وأيدت حكم محكمة الاستئناف الصادر بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه من النيابة العامة.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم تهمة الانضمام الى تنظيم يقوم على مبادئ تكفيرية من شأنها هدم النظم الأساسية في البلاد، إلا أنه أنكرها.

وأيدت «التمييز» حكم محكمة الاستئناف باعتبار «داعش» جماعة تكفيرية، وأن الانضمام إليه والالتزام بمعتقداته مخالف لقانون الجزاء الكويتي بسبب المبادئ التي يقوم عليها التنظيم، والتي تهدف إلى هدم النظم الأساسية بالبلاد وتغيير نظام الحكم.

وعلى صعيد آخر، قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد المطيري، أمس، فتح باب المرافعة في قضية المواطن المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي قام بدهس أحد رجال الأمن بالقرب من قصر دسمان، الى الشهر المقبل، وذلك لسؤال المتهم واستدعاء الشهود بجلسة 5 مارس المقبل.

من جانب آخر، قررت المحكمة ذاتها حبس موظفة بمركز خدمة المواطن بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانتها بجريمة التزوير إثر قيامها بوضع إقامات على عدد من المواطنين في القضية المرفوعة ضدها من النيابة العامة على خلفية بلاغ من وزارة الداخلية.

إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، بتخفيض عقوبة السجن على أستاذ بمعهد الفنون المسرحية إلى سنة وثمانية أشهر بدلا من الحكم الصادر من محكمة اول درجة بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقررت «الاستئناف» إدانة المتهم بتهم الإساءة إلى الأديان وإلى الذات الأميرية، وذلك على خلفية حديث وجهه إلى عدد من الطلبة يعد مخالفا لقانون الجزاء، ومن المتوقع أن يطعن دفاع المتهم على الحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة ببراءته.