أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن كل بنود وثيقة الإصلاح الاقتصادي المتبقية لن تكون ضد المواطن والإضرار به، مشيرا إلى أن العديد منها سيكون لمصلحته.وأضاف حمادة، في تصريح لـ «الجريدة»، أنه من بعض البنود المتبقية اكتتاب المواطنين في شركات مساهمة عامة، مثل محطة الزور الشمالية وغيرها، نافيا في الوقت ذاته أي أخبار عن رفع الدعوم بشكل إضافي، مؤكدا أن كل ما يتعلق بالدعم تم الانتهاء منه أثناء وضع الوثيقة وتمثلت بدعومات الطاقة فقط. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن عجز الميزانية العامة الفعلي بلغ حتى يناير الماضي 5 مليارات دينار تقريبا، مضيفة أن عملية تغطيتها ستتم عبر إصدارات بنك الكويت المركزي للسندات المحلية، وكذلك الإصدارات السيادية الخارجية، التي تعمل الحكومة على تسويقها في الوقت الحالي.وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، قبل أيام، في الميزانية العامة الجديدة، أن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2017/ 2018 يبلغ 7.9 مليارات دينار، بانخفاض 18.4 في المئة عن 2016/ 2017، مضيفا أن المصروفات زادت 5.3 في المئة في الموازنة الجديدة إلى 19.9 مليار دينار، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، في حين ارتفعت الإيرادات 30.4 في المئة إلى 13.3 مليار دينار، ويبلغ سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة الجديدة 45 دولارا، وبلغ العجز في موازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل 9.7 مليارات دينار، حسبما أكد الصالح.
إصدار السندات
وأشارت المصادر إلى أن الإصدارات السيادية لم يحدد وقت طرحها حتى الآن، موضحة أن عملية التسويق ستكون هي الفيصل في تحديد الوقت الرسمي لها.وقالت من جهة أخرى إن طرح شركة الزور الشمالية للاكتتاب العام للمواطنين ستكون خلال شهرين من الآن، موضحة أن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تضع اللمسات الأخيرة حاليا على عملية الطرح.وكانت وزارة المالية شكلت وفدا برئاسة الصالح، ويضم في عضويته محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، والأمين العام للتخطيط د. خالد مهدي، ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة، تكون مهمته القيام بجولة على بعض الأسواق الخارجية بهدف تسويق السندات المرتقبة.