الحريري لن يتخذ أي إجراء «انتخابي» يؤدي إلى خلاف مع عون

رفع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مسؤولية أي عرقلة للانتخابات النيابية عنه، ورماها في ملعب الرئاسة الأولى، بعدما وقع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في الانتخابات النيابية. وحسب هذا التوقيع يكون موعد إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، الأحد في 21 مايو المقبل.

وقالت مصادر متابعة، إن «دعوة الهيئات الناخبة لا تصبح نافذة إلا بعدما يذيلها رئيس الجمهورية بتوقيعه، حتى لو وقعها رئيس الحكومة»، لافتة إلى أن «الدعوة لم تصل بعد إلى السراي الحكومي». وأضافت المصادر، أن «رئيس الحكومة لن يتخذ أي أجراء سيؤدي إلى خلاف مع الرئيس ميشال عون، وعليه فإن المهل تتيح له إيداع المرسوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مدة شهر».

إلى ذلك، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، خلال افتتاح مؤتمر البلديات، الذي نظمه التيار أمس، أنه «على الدولة المركزية مسؤولية التشريع لخلق الاطار العام الذي يسمح للبلديات بأن تتطور».

وشدد على أن «اللامركزية الإدارية ليست استقلالية وانعزالية، لكن العلاقة المباشرة بين الناس والبلديات أقرب من علاقتهم بالسلطة المركزية». وقال: «نستشرف خيراً بالحكومة الجديدة ورئيسها في إجراء مقاربة جديدة في موضوع النازحين»، مؤكداً أن «أي نازح يعود إلى بلده ولو مرة واحدة يفقد صفة النزوح بموجب القانون الدولي، ويجب ألا يعود إلى لبنان». وأشار إلى أن «لا فراغ، والبديل الوحيد إقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل».

في سياق آخر، نفى وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف صحة ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، ومفاده بأن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي يشارك في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ حالياً، جلس خلال خطاب وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون ديرلياين، أمس الأول، إلى جانب وزير الدفاع اللبناني، يعقوب الصراف (الصحيفة لم تذكر اسم الوزير) وتبادل معه أطراف الحديث، وأنه «عندما بدأ المصورون بالتقاط الصور، قفز الوزير اللبناني من مكانه وانتقل للجلوس في مكان بعيد» بحسب ما كتبت «أحرونوت».

ورداً على سؤال أجاب الصرّاف من ميونيخ، حيث لا يزال موجوداً: «أنفي هذا الكلام نفياً كاملاً».