«أوابك»: الناتج المحلي الإجمالي العربي تراجع 12% في 2015

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية تراجع بنسبة 12% خلال عام 2015.

وأوضحت «أوابك»، أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في 2015، وفقاً للنشرة الشهرية للمنظمة، بلغ نحو 2440 مليار دولار مقارنة مع 2773 مليار دولار عام 2014.

ولفتت إلى انخفاض ناتج الصناعات الاستخراجية العربية من 942.8 مليار دولار في 2014، إلى نحو 556.2 مليار دولار في 2015، مبينة أن أداء التجارة العربية البينية في 2015 سجل انخفاضاً ملحوظاً ليبلغ نحو 111.4 مليار دولار، مقابل 120.8 ملياراً في 2014.

وعزت هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط، الذي انعكس بدوره على معظم المؤشرات الاقتصادية العربية، مبينة أن معظم الدول الأعضاء في

«أوابك» تزيد جهودها الرامية إلى تطوير هيكلها الاقتصادي والانتقال من مرحلة الاقتصاد الريعي، الذي يعتمد على الصناعة البترولية كمصدر أحادي للدخل والإنتاج، إلى مرحلة تطبيق سياسات اقتصادية أكثر شمولية وتنوعاً.

وأشارت «أوابك» إلى أن ذلك يأتي مواكبة للتحولات المتسارعة على صعيد الاقتصاد العالمي، وصناعة الطاقة الدولية، واقتناعاً من الدول الأعضاء بضرورة الاعتماد على مصادر متنوعة للدخل القومي، وعدم التركيز على مصدر وحيد، وإنماء المصادر الأخرى المؤثرة في الاقتصاد والإيرادات.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي وسط عدم الاستقرار الاقتصادي، الذي يسود العالم من حين لآخر بسبب ظروف الأسواق النفطية العالمية وتفادياً للمخاطر المحتملة، كذلك لتوجهات بعض الدول المستهلكة الرئيسية للطاقة لتبني سياسات نفطية وبيئية، قد تؤثر سلباً على مستقبل الطلب العالمي على النفط.

وذكرت «أوابك»، أن الدول الأعضاء فيها واجهت خلال العقد الأخير العديد من التحديات الاقتصادية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأسواق البترولية والتراجع في أسعار النفط وفي معدلات الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

وبينت أن تلك التحديات تضمنت الزيادة السريعة في أعداد السكان والهجرة بأنواعها سواء الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن أو الهجرة الخارجية، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة وتقليص الفرص الوظيفية وارتفاع مستوى البطالة في الكثير من البلدان والتوسع في المنشآت والمرافق العامة.