أظهرت بيانات من شركة «إي فستمنت» للأبحاث، أن صناديق الثروة السيادية العالمية سحبت 38 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016، لكن تدفقات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت تباطؤا في وتيرة تسييل هذه الاستثمارات.

وتعرضت صناديق الثروة السيادية المدعومة بعائدات النفط لضغوط منذ هوت أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014، ليمثل عام 2016 السنة الثالثة التي يفوق فيها صافي مبيعات الصناديق مشترياتها.

Ad

لكن عمليات تسييل الصناديق السيادية استثماراتها في الأسهم والسندات عبر مديري الصناديق تباطأت على أساس سنوي، لتنخفض من مستواها المسجل في 2015، البالغ 45.7 مليار دولار.

وقالت «إي فستمنت» إن معدل البيع انخفض بوتيرة مطردة على مدى عام 2016، مع وصول عمليات البيع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.9 مليارات دولار، انخفاضا من قراءة معدلة بلغت 7.2 مليارات دولار في الربع الثالث.

وربما يتصل هذا بتعافي أسعار النفط من مستويات منخفضة بلغت 27 دولارا للبرميل في يناير 2016 إلى نحو 57 دولارا للبرميل في ديسمبر، بعد توصل منتجي النفط إلى اتفاق لخفض الإنتاج.

وسلط بيتر لوريلي، رئيس الأبحاث لدى «إي فستمنت»، التي تجمع بيانات من 4400 شركة تدير أموالا بالنيابة عن مؤسسات استثمارية، الضوء على الارتباط بين أسعار النفط والتدفقات.

وقال: «إذا تطلعت إلى الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الهبوط في 2014 بجانب الزيادة في قوة الدولار، هذه اللحظة تتزامن بشكل وثيق للغاية مع تحول تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مديري المؤسسات الخارجية من الأداء الإيجابي إلى السلبي».

وارتفعت عمليات تسييل استثمارات الأسهم والسندات إلى مستوى ذروة في الربع الثالث من 2015، لتبلغ 20.1 مليار دولار، لكن لم تُسجل أي تدفقات صافية داخلة منذ الربع الثاني من 2014.

وفقدت صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة 1.4 مليار دولار.

وارتفعت أسواق الأسهم الأميركية والأسواق العالمية إلى مستويات قياسية منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر، لكن لوريلي قال إن قرارات تسييل الأصول لم تكن ذات طبيعة قصيرة الأجل.

وتحولت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والتي جذبت في المجمل صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الثالث إلى تسجيل صافي تدفقات خارجية بقيمة 13.5 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.