أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أن الحكومة تستهدف رفع كفاءة أنظمة المالية العامة، بما يحقق أعلى عائد، لافتاً إلى أن وزارة المالية تطور بشكل دائم نظام تقييم الإنفاق الحكومي بما لديها من آليات ومؤشرات متابعة ورصد لتتمكن الوزارة من معرفة مواطن الخلل ووقف الهدر.وقال الصالح، في كلمته الافتتاحية أمس لمؤتمر «البيفا» الخاص ببرنامج المعايير الدولية لتقييم أداء الإنفاق الحكومي، الذي يستمر أربعة أيام، إن هذا المؤتمر يندرج في إطار اتفاقية برنامج تقييم أداء الإنفاق الحكومي والمساءلة المبرمة بين وزارة المالية والبنك الدولي عام 2016، ورأت الوزارة ممثلة في وحدة تقييم أداء الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية وجوب تنظيم مؤتمر عالي المستوى يتعلق بالإطار الجديد للمعايير الدولية لتقييم أداء الإنفاق الحكومي، تماشياً مع أهداف برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه في الكويت. وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي اعتمده مجلس الوزراء في مارس 2016 تحت مسمى «وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي»، يتضمن في محور منه العديد من الإصلاحات في مجال الإدارة المالية لتقييم الأنظمة المالية القائمة وأثر الإصلاحات على أدائها.ولفت إلى أن برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي هو السبيل المناسب لتحقيق ذلك على ضوء التجارب الدولية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، من أجل تحقيق استدامة النمو الاقتصادي والعيش الكريم للجيل الحاضر والأجيال القادمة.
تحقيق الكفاءة
من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي، إن أهداف وزارة المالية اشتملت على تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الإنفاق العام، وتجنّب أوجه الهدر المختلفة، إضافة إلى تطوير ودعم نظم الرقابة والمساءلة لتكون أكثر شمولية للحفاظ على المال العام.وأضاف العوضي، أن الإدارة المالية في الكويت عملت بخطى ثابتة على تطوير الأنظمة المالية، بهدف تحقيق الشفافية اللازمة للعلاقة المالية بين الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة، وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وذكر أن المالية اتخذت في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة عدة خطوات أهمها إنشاء وحدة «البيفا» عام 2015، التي تعمل على تقييم أداء الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية، وعلى تقييم أداء قطاعات المالية العامة وفقاً للمؤشرات المالية للبيفا، ومعرفة مواطن القوة فيها والضعف، كما تم العام الماضي إصدار الدليل الإرشادي الأول، ويتوقع أن يتم الانتهاء من التقرير الذاتي الأول لدولة الكويت منتصف عام 2017.ركيزة محورية
بدوره، قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت فراس رعد، إن إدارة المال العام بصورة كفوءة وناجعة، تعد ركيزة محورية في عملية التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، حيث أطلقت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الجهات المتخصصة برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية، بما فيها نظم المشتريات العامة والمساءلة المالية.وأكد رعد أهمية ربط برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية كأداة للتقييم بالتزامن مع الجهود المبذولة في الوقت الراهن، والرامية إلى تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الميزانية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.