«الدستورية» تفصل في الطعون الانتخابية 3 مايو

قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حجز جميع الطعون الانتخابية البالغ عددها 52 طعنا انتخابيا إلى جلسة الثالث من مايو المقبل للنطق في الحكم، بعدما استمعت «الدستورية»، أمس، إلى جميع المرافعات الختامية في كل الطعون الانتخابية التي قدمت اليها على العملية الانتخابية التي أجريت في 26 نوفمبر من العام الماضي.

وتنقسم الطعون الانتخابية المقدمة الى «الدستورية» إلى ثلاث مجموعات، الأولى تتعلق ببطلان مرسوم حل المجلس السابق وبطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، ويطالب الطاعنون في هذا النوع من الطعون الى بطلان العملية الانتخابية التي أجريت، ولو انتهت المحكمة الدستورية الى قبولها فسيؤدي ذلك الى اعادة الانتخابات في كل الدوائر واعتبار المجلس الحالي مبطلاً.

بينما النوع الثاني من الطعون الانتخابية يطالب ببطلان العملية الانتخابية التي أجريت يوم 26 نوفمبر الماضي، وذلك لعدم توافر الضمانات القانونية لإجرائها بسبب عدم صدور قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل ورقة الاقتراع، كما ينص على ذلك قانون الانتخاب وكذلك بسبب عدم السماح للسجناء في التصويت للانتخابات، وفي حال قبول هذا النوع من الطعون يترتب إعادة الانتخاب في كل الدوائر.

في حين أن النوع الثالث والأخير من الطعون الانتخابية يطالب ببطلان عضوية بعض الأعضاء في المجلس، وذلك لوجود أخطاء تجميعية أدت الى فوز عدد من النواب بما يخالف حقيقة عملية الجمع التي تمت بعد مراجعة محاضر الفرز والتجميع، كما يطالب عدد من الطاعنين اعادة عملية الانتخاب في بعض الدوائر الانتخابية وذلك لوجود أخطاء في محاضر اللجان في الدوائر الانتخابية الثالثة والخامسة، وهو ماستقف عليه المحكمة الدستورية التي لها اعادة الانتخاب أو اعادة الفرز لتلك الصناديق.

ورغم ما تحمله الطعون الانتخابية من أسباب قانونية مشتملة طلبات البطلان او الاعادة للانتخاب أو اعادة التجميع أو اعادة الفرز، فإن للمحكمة الدستورية أن تقرر رفض كل الطعون الانتخابية لتحصن إجراءات العملية الانتخابية التي أجريت في 26 من نوفمبر الماضي، ولها أن تقرر إلغاء نتيجة احد النواب الفائزين وإعلان آخر.