عدم أحقية البنك في مطالبة عملائه بما أداه عنهم
في مبدأ جديد قررته محكمة الاستئناف بشأن أحقية البنوك في الرجوع على عملائها فيما أدته عنهم من رسوم لوزارة المالية عن تملكها للقسائم السكنية الفضاء، قضت المحكمة ضد أحد البنوك الإسلامية في ثلاثة استئنافات مختلفة بعدم أحقيته في الرجوع على عملائه ومطالبته بما أداه عنهم لـ«المالية». وقضت «الاستئناف» بإلغاء أحكام سبق للبنك أن استصدرها ضد عملائه في هذ الشأن، ورفضت دعاوى المطالبة بها.