«التمييز» تؤيد براءة كويتي من تزوير بيان الجنسية لدى المنافذ

قضت محكمة الجنايات، أمس الأول، برئاسة المستشار متعب العارضي وأمانة سر فهد الدباسي بحبس مواطن سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات يلتزم فيها المتهم بحسن السير والسلوك، مع سداده كفالة مالية قدرها 500 دينار، بعد إدانته بجريمة افشاء سرية الاقتراع يوم الانتخاب بعد قيامه بتصوير ورقته.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة افشاء سرية الانتخاب على اثر إحالة وزارة الداخلية لناخب تم إلقاء القبض عليه وهو في حالة تلبس بتصوير ورقة الاقتراع.

ومن المتوقع أن يطعن المتهم على الحكم الصادر، أمس، أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجددا ببراءته من التهمم المنسوبة إليه من النيابة العامة، وبعدم صحة الاتهامات الموجهة إليه.

وعلى صعيد آخر قضت محكمة الاستئناف أمس بحبس مواطن سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بعد إدانته بجريمة ترديد خطاب النائب السابق كفى عبثا في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة بتهم الإساءة الى الامير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة،

من جانب آخر أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ببراءة مواطن من تزوير اسمه وجنسيته، بعد حكم من المحكمة الكلية بحبسه ثلاث سنوات لتزوير اسم وجنسية مغايرة للواقع في محررات رسمية.

وتعود وقائع الدعوى إلى تقديم المتهم هوية سعودية للموظف المختص بالمنافذ ثابت بها اسم وجنسية أخرى خلاف اسمه وجنسيته الصحيحين والثابتين بالبطاقة المدنية الكويتية، الأمر الذي أنشئ على أثره له قاعدة بيانات تتضمن معلومات غير صحيحة، وكان ذلك بقصد عدم الكشف عن اسمه وجنسيته الكويتية للإفلات من إلقاء القبض عليه ومنعه من السفر، بناءً على أوامر الأداء الصادرة ضده وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات.

وطالب المحامي محمد الخالدي أمام «التمييز» ببراءة موكله، ودفع بأن هناك خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، نظراً لأن تحريات المباحث وتقارير الأدلة الجنائية أثبتت أن الهوية السعودية للمتهم صحيحة وغير مزورة، وأن المتهم يحمل جنسية سعودية بجانب جنسيته الكويتية، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التزوير.