فارق الوقت يسقط المواجهة المرتقبة بين العدساني والحريتي

لم تكتمل المواجهة المرتقبة بين النائب رياض العدساني والنائب والوزير الأسبق حسين الحريتي في مجلس الأمة على أرض الواقع، إنما كانت عن بُعد، وذلك عن طريق التصريح لوسائل الإعلام، حيث اكتفى الطرفان المتنازعان بقول ما لديهما كل في موقعه، بعد حضور الحريتي إلى بهو المجلس، بينما كان العدساني يحضر اجتماع الميزانيات، وصرح قبلها على حسابه في "تويتر" بأن موعده مع الحريتي الساعة الثانية عشرة ظهرا، ولم يأت في الموعد المحدد، مما اضطره إلى حضور اجتماع اللجنة.

وفيما يلي موقف الاثنين:

بداية، اتهم الحريتي، النائب العدساني، بـ "الهروب من المواجهة في مجلس الأمة لتأكيد صحة اتهامه له بتلقيه أموالا من أقطاب في الأسرة الحاكمة، كما ادعى في قاعة عبدالله السالم عند مناقشة قضية الايداعات المليونية".

وأكد الحريتي أن مصداقية العدساني باتت اليوم على المحك أمام الشعب الكويتي "الذكي"، خاصة أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية، ويملك أدوات دستورية تتيح له تقديم الأسئلة والاستجوابات للتحقق من أقواله في القضية التي أثيرت وحفظت ليس بداعي نقص تشريعي، وإنما لعدم الوصول إلى ما يدل على التحصل على هذه الأموال تم بطرق غير مشروعة.

وقال الحريتي فور وصوله إلى مجلس الأمة ظهر أمس: "ألم يقل النائب رياض العدساني نريدها علنية؟، وأنا أقول له إنني أيضا أريدها علنية، وأوجه رسالتي له بأنني أتيت الى مجلس الأمة ولدي مستنداتي الرسمية، ومن يملك الشجاعة فعليه أن يأتي الى هذا المكان ويقدم أوراقه الرسمية، "في إشارة الى مدخل مجلس الأمة أمام وسائل الإعلام".

وتابع: "من بيت الأمة أوجه رسالتي إلى ممثلي الأمة، من لديه شيء فليقدمه، وأنا أتحدى على ذلك، أما من يتستر تحت قبة عبدالله السالم أو في اللجان، فإننا نقول له كفاك تلاعبا، فالشعب الكويتي شعب ذكي ويميز بين من يلعب بالسياسة، ومن يتكلم بالمستندات".

وأضاف: "وأقول لمن يقول "لدي ملف أزرق أو أسود" إن بحوزتي ملفا أبيض يدل على أنني أبيض، ودخلت المجلس وخرجت منه أبيض، ولدي مستندات مشروعة تثبت ذلك من جهة محايدة، وهي النيابة العامة".

مرحلة عاصفة

وقال: "إن الكويت مرت بمرحلة سياسية عاصفة نتيجة صراع الأقطاب في عام 2011، ونتج عنه ما نتج وقبلنا بالبلاغات آنذاك، وزيادة على ذلك "أنا شخصيا ناشدت النائب العام أن أكون أول واحد، وبالفعل طلبني النائب العام، وأقدمت، واستمر التحقيق عاما"، مبينا "أن النيابة العامة انتهت بقرارها المعروف بعد التحريات والتحقيقات إلى أنه لا صحة لهذه الاتهامات".

وأكد "أنه لا يلعب سياسة، ويتحدى من لديه دليل بالذهاب إلى النائب العام، وعليه ألا يتستر بالحصانة، مخاطبا العدساني: "إذا بطنك به شيء واجهني، فقرار النائب العام بيدي، وإذا لديك غير هذا الكلام، فعليك تقديمه وعدم الانسحاب من مواجهة الرجال".

ودعا الحريتي النائب العدساني إلى الحفاظ على مصداقيته، وتحمل المسؤولية النيابية، واستخدام أدواته الدستورية لإثبات مصداقيته من خلال استجواب أو سؤال، وطلب ملفي الشخصي بهذه القضية إذا كنت تملك الشجاعة لتأكيد ما ذكرت في قاعة عبدالله السالم، أن حسين الحريتي تلقى أموالا من أقطاب بالأسرة".

وأشار إلى أن قرار النائب العام واضح لا لبس فيه، إذ أكد أن التحريات والتحقيقات لم تتوصل الى توافر دليل على وقوع أي جريمة.

وأكد أنه "حضر إلى مجلس الأمة الساعة الواحدة إلا ربعا لمواجهة رياض العدساني الذي أصبحت مصداقيته على المحك، فإما أن تواجه وتكون كما تدعي أو لا تكون"، مشيرا إلى أن "العدساني هرب من المواجهة".

وفي رده، أكد العدساني أن رايته "بيضاء"، حينما انتظر حضور حسين الحريتي إلى مجلس الأمة من أجل الاطلاع على بعض المستندات التي تخص الإيداعات المليونية بوجود النائبين عبدالكريم الكندري ومحمد الدلال.

وأكد العدساني، في تصريح للصحافيين، أنهم انتظروا وصول الحريتي مدة نصف ساعة، ولم يحضر، واللجنة تحتاج الى نصاب لانعقادها، حيث كان الاجتماع باللجنة بحضوري والنائبين عبدالله الرومي وعدنان عبدالصمد، وجاء في الساعة الواحدة والنصف د. عادل الدمخي، ولم يكن هناك نصاب أساسا إلا بعد وصول الدمخي، فهل المطلوب أن نعطل اللجنة بسبب حسين الحريتي، لكونه سيحضر دون موعد مسبق، ويتأخر دون أن يتصل للاعتذار عن تأخره؟، إذ علمت لاحقا أنه حضر في الساعة الواحدة و50 دقيقة، متسائلا: فهل أعطل مصالح الكويت وعمل اللجنة من أجل أن الحريتي سيحضر؟

وعن حديث الحريتي عن "هروبه من المواجهة"، قال النائب العدساني: "لن أنزل الى هذا المستوى، وبإمكانه أن يقول لي في شهر 4/ 2016 لماذا لم يواجهني في المناظرة التي دعوته إليها، وبعد مرور سنة تأتي متأخرا ومن دون موعد، وتريد مني أن أنتظرك، ولست ملزما بأن انتظرك أكثر من اللازم".

وعبر العدساني عن شكره وتقديره للنائبين الكندري والدلال اللذين حضرا إلى مكتبه لانتظار الحريتي الذي لم يحضر الى مكتبي، حتى يشهدا على الواقعة بين الطرفين، ويحكما، وهذين الشاهدين أيضا لديهما التزامات ومواعيد، واضطرا إلى المغادرة، فكيف تريد أن نجتمع دون وجود حكم بيننا؟

وذكر العدساني أن الحريتي تحدث عن قرار النيابة بأنه لا شيء فيه، وهو ما قلته مرارا، وقد احترمت رأي النيابة كاملا دون أن أذكر شقا وأترك شقا آخر حينما ذكرت قرار النيابة وبيان النيابة التي حفظت القضية، وذلك أنه لا جريمة إلا بنص، والنص مفقود، وفي أحد اللقاءات مع الحريتي في إحدى القنوات ذكر أن بيان النيابة سياسي.

سأرفع الحصانة

وقال: إن كان كلامه غير صحيح، فليقدم ببلاغ عني الى النيابة العامة، مع وعد لكم جميعا بأن أرفع الحصانة عن نفسي، و"وعد الحر دين عليه"، مؤكدا على كل ما قاله في الجلسة، ومن يعتقد أنه غير صحيح فأبواب المحاكم مفتوحة، أما "الصيحة" والحديث.. إن كنت حريصا تحضر بالوقت المحدد، لا أن يتأخر على مزاجه، ثم يقول انتظروني، فإن لم ترغب بتقديم شكوى فهي مشكلتك.

وزاد: "في مجلس الأمة وافق 39 نائبا على إظهار المعلومات والحديث عنها، ولو كان فيها خطأ ألم يجد أحد من هؤلاء الموقعين نقطة نظام في ذلك"؟ لافتا إلى أن النقطة الأساسية في الموضوع أن أبواب المحاكم مفتوحة "رفعت الأقلام وجفت الصحف".