حماس نسوي لحبس «مانع الإرث»

زاد الجدل خلال الأيام الماضية، بشأن مشروع قانون قدمته الحكومة المصرية، أخيرا، بإدخال تعديل على قانون الميراث، بهدف إضافة مادة تسمح بمعاقبة مانع الميراث بالسجن أو الغرامة أو كلتا العقوبتين، ففي حين تحمست ناشطات نسويات للقانون الجديد، كون المرأة أكثر الأطراف تضررا من الوضع الحالي، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب على التعديل المقترح، المقرر عرضه على جلسة عامة للتصويت قريبا.

وتنص المادة المضافة على تجريم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، ومعاقبته بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، بينما أشارت أحدث الإحصاءات إلى أن المحاكم المختصة تنظر سنويا نحو 144 ألف قضية منع من الميراث. وفي حين رأى متخصصون في التعديل ردعا قانونيا يحفظ حق الجميع، رآه آخرون تفخيخا للعلاقات داخل الأسرة الواحدة، إذ إن التعديلات أعطت الحق للمحروم من الميراث في مقاضاة المانع أمام المحاكم، ما يؤدي إلى تدمير الأسرة حال صدور حكم بحبس أو تغريم مانع الميراث، فتتقطع أوصالها، ويحدث جفاء وقطيعة للرحم.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحمد ممدوح، قال: "الشريعة جرمت أكل حقوق الناس، والمنع من الميراث هو أكل لأموال الناس، ومن حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة في هذا الشأن، باعتباره صاحب الحق الأصيل في التشريع"، فيما قالت عضوة قطاع التشريع في وزارة العدل المستشارة عبير العطار لـ "الجريدة": "أخذنا رأي هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر، في العقوبات التي حددناها لمانع الميراث".

بدورها، أشادت مديرة وحدة البحوث في المركز المصري للمرأة، سحر صلاح، بمشروع القانون، وقالت لـ "الجريدة": "التعديل يأتي في سياق القضاء على التمييز ضد المرأة، حيث تعاني النساء، خاصة في الريف، الحرمان من إرثها الشرعي".

في المقابل، لم يتحمس رئيس اللجنة الدينية في البرلمان، د. أسامة العبد، لمشروع القانون، وقال لـ "الجريدة": "الميراث حق شرعي للجميع، لكن العادات والتقاليد في مصر قد تحول دون قيام الفرد بمقاضاة شقيقه أو عمه أمام المحاكم بسبب الإرث"، وتابع في تصريحات لـ "الجريدة": "أخشى أن تزداد الخصومة والقطيعة بين أفراد الأسرة الواحدة، بسبب تغليظ عقوبة المنع من الميراث".