«التخطيط»: صناعة السياسة العامة للدولة يجب أن تكون بيد الكويتيين

أكد الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتية الدكتور خالد مهدي ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجال رسم السياسات العامة للدولة، واستخدام الادوات الحديثة والمتطورة في هذا الشأن.

وقال مهدي، في كلمة له بمناسبة استضافة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ممثلة بمركز الكويت للسياسات العامة جلسة حوارية بعنوان «قيادة التنفيذ في القطاع العام من منظور الحوكمة الحديثة»، ان عملية صناعة السياسة العامة للدولة يجب ان تكون بيد الكويتيين.

وأضاف أن هذه الجلسة الحوارية تقام برعاية السفارة الكندية في الكويت، وهي الجلسة الثانية من سلسلة محاضرات ينظمها مركز الكويت للسياسات العامة التابع للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

وأشار الى ان الهدف العام من هذه الجلسات النقاشية هو سماع تجارب الدول الاخرى عبر تقديم مستشاري حكومات هذه الدول لتجاربهم ونقلها الى الكويت للاستفادة من الافكار الجديدة والادوات الحديثة الخاصة برسم سياسات تلك الدول، ونقل تلك الادوات والافكار التي تنعكس ايجابا على الواقع المحلي الكويتي.

وشدد مهدي على ان عملية صناعة السياسة العامة للدولة يجب ان تكون بيد الكويتيين، لكن باستخدام ادوات حديثة متطورة، والاستفادة من الممارسات المهنية في صنع السياسات في الدول الاخرى.

من جهته، قدم المدير المساعد لمركز ابحاث الحوكمة في جامعة اوتاوا الكندية البروفيسور اريك تشامبين شرحا مفصلا عن الادوات التي تستخدمها حكومة بلاده في وضع سياساتها العامة والآليات التي تتبعها في متابعة ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.

واستعرض البروفيسور تشامبين أهم التحديات والمعوقات التي تعترض عملية تنفيذ السياسات العامة في كندا، فضلا عن عرض فن الانجاز في القطاع العام الكندي، والعديد من النماذج المبتكرة لعلاج الفجوات في عملية التنفيذ.

وحضر الجلسة النقاشية السفير الكندي لدى الكويت مارتين مورو ومسؤولو الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.