استقالة الحربي تقود إلى استجواب رئيس الوزراء

بينما أعلن النائب يوسف الفضالة نيته تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في 5 مارس المقبل، في حال تقديم وزير الصحة د.جمال الحربي استقالته بسبب «رفض الحكومة إقالة قياديين متورطين في ملفات فساد»، توالت التصريحات النيابية المؤيدة تحميل رئيس الوزراء المسؤولية السياسية باعتبار انه المسؤول عن السياسة العامة.

وقال الفضالة في تصريح له امس «تأكد لي تقديم وزير الصحة د. جمال الحربي الاستقالة في اجتماع مجلس الوزراء وذلك لرفض طلب الوزير إقالة وكيل الوزارة خالد السهلاوي».

وتساءل الفضالة: «هل يعقل أن يحمي رئيس الحكومة بإيعاز من (الدولة العميقة) وكيل وزارة الصحة ويقبل استقالة وزير في حكومته يريد الإصلاح وإبعاد الفاسدين؟»، موضحا أن «استجواب رئيس الوزراء بات مستحقا، وهو المسؤول عن السياسة العامة للدولة»، متسائلا في الوقت ذاته: «هل يعقل أن يستقيل وزير في الحكومة من أجل بقاء رؤوس الفساد في وزارته؟».

وأضاف الفضالة «إن أصرت الحكومة ورئيسها على نهجها بمحاسبة الشريف ومكافأة الفاسد فإنه يؤكد لنا استمرار السياسة العامة السيئة للدولة»، معلنا «إن تمت هذه الخطوة السيئة ببقاء رؤوس الفساد فإنني سأقدم صحيفة استجواب رئيس الوزراء بتاريخ 5 مارس فهو المسؤول عن السياسة العامة».

وحمل النائب راكان النصف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مسؤولية استقالة وزير الصحة د. جمال الحربي بعد رفض الحكومة إقالة القياديين المتورطين في ملفات فساد عرضها الوزير في اجتماع مجلس الوزراء.

وقال النصف في تصريح صحافي أمس، ان السياسة العامة لرئيس الوزراء منذ استجوابه لوزير الصحة السابق د. علي العبيدي تؤكد أن حماية الفاسدين هي المسطرة التي تسير عليها الحكومة، لافتا الى أن الحكومة دافعت عن الوزير العبيدي عبر ملايين الدنانير التي دفعت للعلاج بالخارج، واليوم تدافع عن القياديين ذاتهم وتضحي بالوزير الحربي.

وبين النصف أن الحكومة بأكلمها أصبحت متورطة في فساد «الصحة» وشريكة في جرائم الاعتداء على المال العام، مضيفا أن استمرار هذه السياسة دمر البلد وسيقوده الى مزيد من الدمار وهو أمر لن نقبل السكوت عنه.

وأضاف أن القسم الدستوري يحتم علينا حماية الأموال العامة بعد أن تحولت الصحة الى مغارة علي بابا لقوى الفساد بحماية حكومية ولا يمكن الاقتراب منها، مبينا أنه سيبدأ مشاورات نيابية تجاه الخطوة القادمة ضد الحكومة بعد أن آثرت الوقوف مع الفساد ضد الإصلاح.

وقال النائب د. جمعان الحربش ان «خبر التضحية بوزير الصحة د. جمال الحربي مقابل الحفاظ على قيادات فاشلة في الوزارة دلالة أخرى على فشل حكومة جابر المبارك وعجزها عن إدارة البلد».

وأضاف الحربش: «من يتحمل المسؤولية إن صح الخبر هو رئيس مجلس الوزراء»، مبينا أن «لا قيمة لمجلس وزراء لا يدعم وزيرا إصلاحيا، ويجبره على الاستقالة مقابل الحفاظ على قيادات فاشلة».

بدوره، قال النائب محمد المطير: «ندعم استجواب يوسف الفضالة لرئيس الوزراء، وهي خطوة موفقة وفي الاتجاه الصحيح».

بدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم «إن صح خبر استقالة وزير الصحة جمال الحربي نتيجة مقاومة قيادات فاشلة استمرت طويلا، ولم يحمه رئيس الوزراء، فهذا أكبر دليل على ضعف الأداء وعدم القدرة على حماية وتعزيز دور وزرائه».

وأبدى النائب خالد العتيبي انزعاجه الشديد لما آلت إليه الأوضاع داخل وزارة الصحة وانقسامها إلى فريقين في ظل الصراع القائم، مطالبا بأن يكون المديرون والعاملون بالوزارة من هيئات طبية وتمريضية وإدارية بمنأى عن تلك الخلافات والانقسامات التي وصلت للعلن.

على صعيد متصل، أكد النائب عبدالوهاب البابطين تقديم كل الدعم لوزير الصحة د. جمال الحربي.

وقال البابطين في حسابه على «تويتر»: من المهم أن ندعم وزير الصحة د. جمال الحربي في أي خطوة بطريق الإصلاح.