ارتفاع المؤشرات اليابانية بدعم «التصنيع»

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات عقب صدور بيانات أظهرت تحسن نشاط قطاع التصنيع داخل البلاد، وتزامنًا مع تراجع قيمة الين مقابل الدولار.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني" بنسبة 0.70 في المئة إلى 19381 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.55 في المئة إلى 1555 نقطة.

في المقابل، تراجعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.40 في المئة إلى 113.56 ين، في تمام الـ 09:42 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ويشكل تراجع العملة المحلية دعمًا للأسهم اليابانية، لاسيما تلك المرتبطة بالشركات المصدرة، إذ يساهم ذلك في جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي إلى 53.5 نقطة خلال فبراير من 52.7 نقطة في يناير، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجعه إلى 52.1 نقطة.

من جانبها، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بمكاسب القطاع المالي، وتزامنا مع تراجع الفارق في قيمة الأسهم مزدوجة الإدراج في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.40 في المئة إلى 3253 نقطة، معززا مكاسبه هذا الشهر إلى نحو 3 في المئة.

وانخفضت الفجوة في تقييم الأسهم مزدوجة الإدراج – يجرى تداولها في بورصتين- إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات مع تدفق المزيد من رؤوس الأموال من البر الرئيسي إلى بورصة هونغ كونغ.

وأسهمت التدفقات النقدية من البر الرئيسي في زيادة كبيرة بأحجام التداول في هونغ كونغ والذي بلغ متوسطه اليومي 96 مليار دولار الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، يتوقع محللون أن تشهد القطاعات الاستهلاكية وخدمات الرعاية الصحية انخفاضا حادا بسبب استمرار الفارق بين قيمة أسهمها في سوق هونغ كونغ والبر الرئيسي.