اللجان الاقتصادية وما أكثرها

كلما اجتمعنا بمسؤولي اللجان التنموية بالأمم المتحدة أو البنك الدولي لا نمتلك إلا أن نفاجأ أمام شغف المنظمات الدولية بمعرفة أفق قضايانا وسبل حلها.

واليوم ومع اتجاه الأنظار نحو حجم الإنفاق العام وسط هبوط أسعار النفط، تتصاعد سبل التنبؤ بسيناريوهات المستقبل فترى من يحذر من ارتفاع معدلات التضخم، وآخر يحذر من ارتفاع البطالة لدى حملة الشهادات الجامعية بسبب افتقارهم للخبرات التي يتطلبها سوق العمل كالمعرفة التقنية.

وتصدرت صحفنا اليومية أيضا أفكار أو حلول اقتصادية حملت اسم البدائل الاقتصادية تحسباً لهبوط شديد قد يصيب أسعار النفط، وارتفع عدد اللجان المشكّلة، وأصبح موضوع البديل الاستراتيجي حاضراً بجميع المحاضرات والورش، وتحمس أهل الاقتصاد لفكرة البديل الاستراتيجي، أي ربط الأجور بمعدلات التضخم وبإنتاجية الموظف والعامل، والعمل على خفض التباين والفروقات بين القطاع العام والقطاع الخاص.

بعدها انتاب الصفحات الاقتصادية الصمت وانقطعت أخبار البديل وسط صمت اللجان، فما سبب تعاملنا الموسمي مع القضايا الاقتصادية؟ وما سر الارتفاع المفاجئ لعدد اللجان؟ البعض يعتقد أن تشكيل اللجان سبب رئيس في تأخير تعاملنا مع قضايانا، والسبب يكمن في القيود التي تضعها اللجان على الآليات التنفيذية.

بعدها انتقلنا للحديث عن علاج تضخم الرواتب رغم اتساع الفجوة بين الدخل والإنتاجية، وانتهى الحديث مع أهل الاختصاص بالتساؤل المعهود، ألا وهو: ما الهدف من تأسيس المجلس الأعلى للتخصيص؟ ولماذا لا ينشر الدراسات والتقارير التي تحمل الفكر الاقتصادي المناسب للمرحلة؟

فالقطاع الصحي اليوم في أمسّ الحاجة لرأي خبراء الخصخصة لتحقيق رفع جودة الخدمات الصحية، وجهاز التعليم أيضا يمر بمخاض الجامعات الخاصة الجديدة، وفي أمسّ الحاجة لمعرفة النظرة المستقبلية لأعضاء لجنة التخصيص.

وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

جاءت زيارة الوفد النسائي الإماراتي بمنتهى الهدوء، ولم يقم مجلس الأمة بدعوة الناشطات من النساء للالتقاء بهن. فهل التقشف هو السبب؟ أم سوء في التنسيق؟

وكلمة أخرى:

حادث مروري بسيط انتهى بالتراضي بين مجموعة من الطلبة في أحد المخافر، ورغم ذلك لم يتمالك أحد رجال الشرطة أعصابه، فأخذ يصرخ ويهدد بحبسهم دون وجه حق، وعندما اتجهت أنظارهم للمسؤول لم يملك إلا أن يقول: "ما عليكم منه!!" يبدو أن الجميع بحاجة لدورات تدريبية للسيطرة على الغضب وضبط النفس.