مصر : سعيد لـ الجريدة•: قصور الحكومة في كشف المعلومات يضر بها

• تحدثتم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدم وجود استراتيجية لنشر الحقائق... ألا يعتبر ذلك اعترافاً بتقصير الإعلام الرسمي؟

- هناك تقصير في الإعلام الرسمي، كما أن الإعلام العام به مشكلة مهنية خطيرة، فالبحث عن الحقيقة يختلط دائماً بالموقف من النظام السياسي، معارضة أو موالاة، فهناك من ينصِّب نفسه محامياً للنظام أو ينصب نفسه قاضي ادعاء على النظام، وكلاهما موقف غير مهني وغير محترف، كما أن الإعلام الرسمي سواء كان تلفزيونا أو مؤسسات قومية يعاني الجمود، فضلاً عن أن هناك قصوراً من جانب الدولة في قدرتها على الإفصاح عن المعلومات الكافية لكي تسبق، على الأقل، خصومها ومتَّهميها.

• هل تعتقد أن الجهة الرسمية المكلفة بالرد على الشائعات التي تسيء للدولة والتي يديرها "القيصر" هي من صميم عمل الإعلام الرسمي؟

- تعبير "القيصر" تعبير غربي، وليس من ابتكاري، وهو تعبير مقصود، ويعني أنه في حالة وجود أمر مهم تتشابك فيه مصالح ووزارات، نأتي بشخصية قوية من داخل النظام أو من خارجه تكون مؤمنة بالنظام وقادرة على التنفيذ والتحرك، لتكون بمثابة هيئة أركان للتعامل مع القضية المرجوة، وفي مصر طبقنا هذا الأمر في مشروع "السد العالي" عندما تم تعيين "قيصر" للسد العالي بدرجة وزير، كما تكررت في مشروع "مكتبة الإسكندرية".

• ومَن ترشِّح لمنصب "القيصر"؟

- هناك شخصيات تستطيع القيام بهذه المهمة، ولكني لا أستطيع أن أفصح إلا إذا استُشرت في ذلك رسمياً، لكن مما لا شك فيه أن رجلاً مثل د. إسماعيل سراج الدين ستنتهي مدته في "مكتبة الإسكندرية" قريباً، يصلح لهذا المنصب.

• لماذا تعتبر قضية "تيران وصنافير" نموذجاً للتضليل الإعلامي الذي تمارسه "جماعة الشر"؟

- لأن حكم المحكمة الإدارية أبطل الاتفاقية بناء على أساس إجرائي، لأن التوقيع عليها تم بواسطة رئيس الوزراء، لا رئيس الجمهورية، كما أن القاضي لم يأخذ بحجج الحكومة، لأنها لم تقدمها، وإنما كان دفاعها على النقطة الإجرائية المتعلقة برئيس الجمهورية، والتي كان لها سبب موضوعي وهو أن الطرف السعودي الذي وقع هو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وهذه مسألة بها خطأ دبلوماسي، فضلاً عن أن القاضي عندما أيد الطعن تطوَّع بتفسير المادة (151) من الدستور.

• هل تعتقد أن حكم الإدارية العليا أثار خلافاً؟

- أخطر ما في الحكم أنه يمكن أن يثير القضية العكسية لجزيرتي "تيران وصنافير"، وهي مشكلة "حلايب وشلاتين" التي كانت تحت الإدارة السودانية فترة طويلة، والبعض يرى أن ذلك يعني التنازل عنها للسودان، لو طبّقنا مبدأ السيادة، كما حدث في قضية الجزيرتين، فجزء من المسألة أن جماعة "الإخوان" تريد توريط النظام الحالي، إذا تنازل عن الجزر فهو خائن، وإذا لم يتنازل يقال إن العلاقات السعودية المصرية في أسوأ حال.