العزب: على رئيس «مكافحة الفساد» وأعضائها... الاستقالة فوراً
أكد لـ الجريدة. أنه خاطبهم بحتمية تقديمها تنفيذاً لتوصية من «تقصي الحقائق»
• علاج فوضى «عدم الاستدلال على العناوين» بأجهزة GPS وبصمة المندوبين
في ضوء توصية لجنة تقصي الحقائق بضرورة إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضائها، طلب وزير العدل من هؤلاء تقديم استقالاتهم فوراً.
كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أنه خاطب رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه وأعضاء الهيئة الخمسة رسمياً بضرورة تقديم استقالاتهم من الهيئة فوراً، مبيناً أن ذلك جاء بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي أوصت بضرورة إقالتهم.وقال العزب لـ«الجريدة» إنه «في ضوء هذا التقرير من اللجنة لا يملك إلا أن يطبق الأمر»، إذ لم يعد أمامهم خيار سوى الاستقالة «كي لا يقعوا في الحرج»، مبيناً أنه سيرفع الموضوع إلى القيادة السياسية فور تقديمهم تلك الاستقالات.
في سياق آخر، وفي خطوة لمواجهة ظاهرة «عدم الاستدلال على أماكن الإعلانات القضائية» وتأخرها، أصدر الوزير عدة قرارات، من بينها عودة بصمة نهاية الدوام لمندوبي الإعلانات ومأموري التنفيذ، بدءاً من الشهر المقبل، وأرجع ذلك إلى عدم رضاه عن تلك «الفوضى الحاصلة بعدم الاستدلال»، واعداً بأنها «لن تستمر».وأشار إلى أن هذه القرارات تضمنت وجوب تسليم الإعلان في يوم تسلم المندوب له، على أن يسجل الأخير تقريره عن مستجدات الإعلان في اليوم التالي، مبيناً أنه يدرس، في هذا الصدد، مزيداً من التعديلات التنظيمية، كتزويد مندوبي الإعلانات بأجهزة «GPS» للاستدلال على الأماكن المطلوبة، وحساب عدد الدقائق التي توقف فيها الإعلان، على أن يسجل المندوب لحظة تسليمه، لتسجيلها في أجهزة الإدارة أولاً بأول.ولفت إلى أن هذه القرارات تضمنت إعادة توزيع مندوبي الإعلانات، ومأموري التنفيذ، بين الإدارات المعنية في المحافظات، كاشفاً أن إدارة الإعلان بمحكمة الأسرة ستباشر عملها في القريب العاجل.