172 قرضاً بقيمة 610 مليون دينار قدّمها «الكويتي للتنمية» لدول غرب افريقيا

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن اجمالي القروض المقدمة لدول غرب إفريقيا منذ عام 1962 حتى 31 ديسمبر 2016 بلغ 172 قرضاً بقيمة 610.152 مليون دينار كويتي أي نحو ملياري دولار أمريكي (الدولار = 0.305).

وقال المدير الإقليمي لدول غرب إفريقيا في الصندوق المهندس ثامر الفيلكاوي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن قطاع النقل يعتبر من أكثر القطاعات الممولة من قبل الصندوق لدول غرب إفريقيا إذ بلغ مجموعها 90 قرضاً بنسبة 54 في المئة من إجمالي القروض المقدمة بقيمة 331 مليون دينار منذ عام 1962.

وبيّن الفيلكاوي أن عدد قروض قطاع المياه والصرف الصحي بلغ 23 قرضاً بقيمة 62 مليون دينار في حين جاء قطاع الزراعة بعدد 20 قرضاً وبقيمة 65 مليون، مؤكداً أهمية دعم تلك المشاريع ايماناً بالدور المحوري الذي تسهم به في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن قطاع النقل يشكل أحد أهم الدعائم الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول كما يعتبر القطاع العمود الفقري للبنية الأساسية في أي دولة.

وأفاد بأن عام 2016 شهد توقيع الصندوق الكويتي 5 اتفاقيات جديدة لتمويل مشاريع في قطاع النقل في القارة الأفريقية من أصل 10 على مستوى الدول النامية الأخرى توزعت على دول سيراليون وبروكينا فاسو وليبيريا وتوغو وليسوتو.

وذكر أن السبب الرئيسي في التركيز على طلبات التمويل في قطاع النقل من قبل الدول التي استفادت من قروض الصندوق الكويتي يعود إلى حاجة هذه الدول إلى تخفيض تكلفة الانتاج وخلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وفك العزلة عن المناطق الريفية.

وبيّن الفيلكاوي أن أهم مستلزمات حاجة الدول على طلبات التمويل هي الحاجة إلى ايصال العون الغذائي والطبي إلى المناطق النائية والمتناثرة على مساحات الدول الشاسعة وحاجة قطاعات الزراعة والصناعة لوسائل نقل فعالة فضلاً عن تحقيق الوحدة الوطنية من خلال ربط القرى والتجمعات السكنية الواقعة في أماكن نائية.

وأفاد بأن المساعدات والتمويلات تقدم لهذه الدول على شكل قروض ميسرة إضافة إلى المعونات الفنية والإسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الإنمائية وتمثيل دولة الكويت فيها.

وعن دور الصندوق في مكافحة الأمراض الاستوائية في دول إفريقيا أكد أن الصندوق يدعم برنامج مكافحة مرض (دودة غينيا) بالتعاون مع مؤسسات تنموية ومنظمات غير حكومية ويغطي نشاطات مختلفة منها توزيع المواد الخاصة بترشيح مياه الشرب ورش الأماكن التي تتكاثر فيها يرقات الديدان الطفيلية الحاملة للمرض.

وقال إن البرنامج يعتبر حملة دولية لمكافحة المرض والقضاء عليه حيث بدأت جهودها في الثمانينيات اذ كان عدد المصابين حوالي 3.5 مليون شخص في عام 1986 لتتقلص الأعداد حالياً إلى أقل من 10 آلاف حالة في القارة الأفريقية.

وأشار الفيلكاوي إلى دعم الصندوق لبرنامج مكافحة (عمى النهر) منذ أواخر الستينيات في دول غرب إفريقيا، مبيناً بأن أهم نتائجه كانت إنقاذ أكثر من 50 مليون طفل من فقدان البصر عند الولادة وحماية أكثر من 100 مليون شخص من الإصابة بالوباء.

وأضاف أن البرنامج ساهم بتحرير وتوفير أكثر من 30 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزارعة وامكانية توفير الغذاء لإطعام حوالي 30 مليون شخص سنوياً عن استغلالها بصورة جيدة.

وأوضح أن الصندوق قد كُلّف أيضاً بتنفيذ مبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي أطلقها خلال القمة العربية الأفريقية التي أقيمت في الكويت عام 2013 عبر تقديم قروض ميسرة بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع إنمائية في القارة الأفريقية خلال خمس سنوات.

وذكر الفيلكاوي أن الصندوق يُعتبر أيضاً هو الممول للمبادرات السامية التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد التي تصب في دعم هذه الدول والشعوب وفي مقدمتها مبادرة انشاء صندوق الحياة الكريمة.

وتتركز عمليات الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية.

ويقدم الصندوق مساعداته إلى جهات متنوعة تشمل الحكومات المركزية والإقليمية والمرافق العامة وغيرها من المؤسسات العامة مثل مؤسسات التنمية سواء منها الدولية أو الإقليمية أو المحلية وعلى الأخص مؤسسات التمويل الإنمائي.

وتأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كصندوق مالي كويتي في 31 ديسمبر 1961 لتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية دعماً لسياسة دولة الكويت الخارجية وتعزيزاً لمكانتها العالمية.