إعادة هيكلة
نحن بحاجة لإعادة هيكلة الشكل الإداري لمؤسسات الدولة؛ للوصول إلى بيئة عمل أكثر جودة بدلا من تجاهل وضع قائم خطأ تسبب وسيتسبب بالكثير من المشاكل مستقبلاً.
![علي محمود خاجه](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1587579369153174500/1587579386000/1280x960.jpg)
لا بد أن يكون لأي وزير صلاحية اختيار الإدارة العليا لوزارته، لتعكس رؤاه وتطلعاته لتحسين وتطوير عمل الوزارة، على أن تكون تلك الصلاحية ضمن أُطر ومعايير واضحة، كالمؤهل الدراسي وسنوات خبرة عملية معينة في الإدارة، لضمان عدم إطلاق يد الوزراء لاختيارات مبنية على أسس غير سليمة.قد يقول قائل إن هذا الأمر قد يهضم حقوق العاملين والمجتهدين في الوزارات من الترقي والتدرج الوظيفي، وهي حجة أتفهمها وبالإمكان معالجتها من خلال تسلسل إداري جديد في وزارات الدولة، كفيل بأن يضمن حقوق العاملين والمجتهدين في الوزارات، على أن تكون الإدارة العليا لرسم سياسات الوزارة العامة بيد الوزير وطاقمه الإداري الخاص، ليتمكن فعلا من إدارة وزارته ومحاسبته المستحقة على تلك الإدارة في حال الإخفاق.إننا اليوم سلمنا زمام الأمور لوكلاء الوزارات للتحكم في مصير الوزراء، فما على هؤلاء الوكلاء سوى الإخلال بمهامهم بشكل أو بآخر، لتقع المسؤولية السياسية حينها على الوزير الذي قد يبعد عن الوزارة دون ذنب اقترفه.نعم نحن بحاجة لإعادة هيكلة الشكل الإداري لمؤسسات الدولة؛ للوصول إلى بيئة عمل أكثر جودة بدلا من تجاهل وضع قائم خطأ تسبب وسيتسبب بالكثير من المشاكل مستقبلاً.