تبنت الحكومة الألمانية أمس مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسريع عمليات طرد آلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم، في حين يتسع الجدل في البلاد بشأن إعادة مهاجرين إلى أفغانستان.

وكانت هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة أنغيلا ميركل، ومازال يتحتم إقرارها في البرلمان، موضع اتفاق مبدئي قبل أسبوعين بين المقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية.

Ad

وتسعى ميركل بذلك إلى إظهار حزمها، في وقت تواجه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب أمام اكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و2016.

وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء 19 ديسمبر ببرلين (12 قتيلا) التونسي أنيس العامري.