خلاف بين القاهرة وموسكو يؤجل عودة السياحة الروسية

ظهرت إلى العلن، خلافات بين القاهرة وموسكو في عدد من الملفات الحيوية أمس، بعدما استبعد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، أمس الأول، استئناف بلاده رحلات الطيران مع مصر في الوقت القريب، مما يعزز من فرضية تعثر مسار المباحثات بين القاهرة وموسكو، حول إقناع الأخيرة بقرار عودة الطيران المتوقف منذ سقوط طائرة روسية في سيناء المصرية أكتوبر 2015، مما أسفر عن وفاة ركابها الـ224.

وصرح وزير النقل الروسي في مقابلة تلفزيونية مع محطة "روسيا 24"، بثت أمس الأول، بأن فريق الخبراء الذي اختبر إجراءات الأمن في مطار القاهرة أخيرا خلص إلى أنه من غير الممكن استئناف رحلات الطيران في القريب العاجل، لوجود ملاحظات متعلقة بأنظمة البصمة البيومترية ومراقبة الفيديو، وأن روسيا أرسلت مذكرة لمصر للتوقيع على بروتوكول للتعاون في مجال أمن الطيران المدني، صادقت الحكومة الروسية عليه الجمعة الماضي، وينص على أن يراقب ممثلون روس مدى امتثال المصريين لإجراءات سلامة الطيران في مطاراتهم.

وكشف الموقف الروسي المتشدد عن خلافات بين البلدين، إذ شدد مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة" على أن مصر تلقت بالفعل خطابا روسيا بتأجيل عودة السياحة الروسية، ولكن لم يتحدد الموعد النهائي لعودتها، إذ تلقت وزارة الطيران ملاحظات روسية جديدة حول نظام تأمين المطارات، في حين أرسلت القاهرة خطابا إلى موسكو يتضمن رفضها التام لوجود عناصر أمنية روسية داخل المطارات المصرية، بينما تتمسك موسكو بهذا الطلب.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن بروتوكول التعاون الذي وقعت عليه الحكومة الروسية، يتضمن 12 بندا معظمها في غير مصلحة مصر، ما دفع الأخيرة للمطالبة بإدخال تعديلات عليه، لينص على أن مسؤولية تأمين الطائرات الروسية داخل الأراضي المصرية حكرا على أجهزة الأمن المصرية، بما في ذلك التفتيش داخل الطائرات، فضلا عن مراجعة البند الخاص بالتأمين والتعويضات، إذ تضمن تعويضات خيالية تلتزم بها القاهرة في حال وقوع حادث.

وأكد المصدر أن الخلافات المصرية الروسية لم تتوقف فقط عند ملف عودة الطيران، بل تعدته إلى مشروع إنشاء محطة نووية في الضبعة المصرية بخبرة روسية، إذ إن هناك خلافات حول الشق المالي بسبب فائدة قرض 25 مليار دولار، الذي وقعت عليه مصر مع روسيا نهاية 2015، لتمويل إنشاء المحطة، إذ تطالب القاهرة بأن تكون التشريعات المصرية هي الحاكمة في بنود العقد، ما تم رفضه من الجانب الروسي.

إحباط معنوي

الموقف الروسي أحبط آمالا عريضة للعاملين في قطاع السياحة المصري، لتحقيق انتعاشة في القطاع الاقتصادي الأكثر حيوية في مصر، إذ قال نقيب السياحيين، باسم حقلة، لـ"الجريدة"، إن "العاملين في المجال كانوا يأملون عودة السياح الروس بعد استيفاء مصر الشروط الأمنية، متهما موسكو بالمماطلة واستخدام ورقة عودة السياحة سياسيا طمعا في الحصول على بعض الوجود في الداخل المصري".

دولة القانون

وبينما اجتمع رئيس الحكومة شريف إسماعيل بأعضاء حكومته بتشكيلها الجديد، بعد إجراء تعديل وزاري محدود الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسواق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "الدولة المصرية حريصة على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على مدار السنوات الست الماضية من خلال تبني إجراءات جادة"، مشيدا بالدور الفعّال للمحاكم الدستورية في النظام الديمقراطي، مثمنا "ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا في مصر من خبرة وتقاليد قضائية عريقة".

مقتل قبطيين

وبعد ثلاثة أيام من بث تنظيم "داعش" الإرهابي فيديو يتوعد فيه أقباط مصر، أبلغ أهالي سيناء قوات الأمن بالعثور على جثتين لمواطنين مسيحيين بمدينة العريش فجر أمس، وعلى الفور دفعت قوات الأمن بتعزيزات في محيط مطرانية شمال سيناء والكنائس الأخرى في مدينة العريش.

وأكد مصدر طبي بمستشفى العريش لوكالة الأنباء الألمانية وصول جثتي سعد حكيم حنا (66 عاما) مصاب بطلق ناري بالرأس وابنه مدحت (45 عاما) وتم حرقه حيا حتى الموت وتفحمت جثته تماما صباح أمس.

ويرتفع بذلك عدد الأقباط الذين تم قتلهم في العريش خلال أسبوعين على يد عناصر مسلحة في سيناء إلى 6 قتلى.

وبدأت نيابة شمال سيناء التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات الجريمة، وتحوم الشبهات حول تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري لـ"داعش"، في الوقوف خلف الجريمة، في حين قال شهود عيان إن بعض الأسر المسيحية بدأت في مغادرة العريش.

في السياق، أكد "مرصد الأزهر" في بيان له أمس الأول، أن مقطع الفيديو الذي أعلن فيه "داعش" مسؤوليته عن الهجوم على الكنيسة البطرسية 11 ديسمبر الماضي، وتوعد فيه الأقباط، "محاولة عبثية لاستهداف نسيج الوحدة الوطنية واللعب على وتر الفتنة الطائفية لتمزيق لحمة هذا النسيج القوي بين المسلمين والمسيحيين"، لافتا إلى أن التنظيم يستحل دماء المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

ملف السادات

وفي حين تحسم لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، ملف إسقاط عضوية النائب أنور السادات، في جلسة الأحد المقبل، أصدر الاتحاد البرلماني الدولي خطابا رسميا أكد فيه عدم تلقيه أي شكاوى مرسلة من السادات في حق البرلمان المصري، مكذبا بذلك لجنة القيم بالمجلس التي وجهت اتهامات إلى السادات بأنه أرسل شكاوى وبيانات للاتحاد الدولي، تمثل إهانة للبرلمان المصري، بينما قال عضو اللجنة التشريعية، ضياء الدين داوود، لـ"الجريدة"، إن "النواب سيأخذون بعين الاعتبار هذه المستجدات خلال اجتماعهم المقبل".