الفضالة: سنذهب إلى أبعد مدى في مواجهة الفاسدين في «الصحة»

أكد النائب يوسف الفضالة أن إعلانه تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يوم 5 مارس جاء بعد عدم تمكين المجلس وزير الصحة جمال الحربي من محاسبة الفاسدين في وزارته، موضحاً أن السبيل لعدم اعتلاء المبارك المنصة يتم بتنفيذه المطلبين اللذين طلبهما من الحربي، عبر محاسبة القيادات الفاسدة في "الصحة"، والاجابة عن أسئلته البرلمانية.

وقال الفضالة في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة، إنه تبنى ملف الصحة في حملاته الانتخابية، "عندما تحدثت عن الهدر في المال العام في الوزارة، وأن هناك فاسدين فيها سهلوا ضياع أموال الدولة".

وأضاف أن أول سؤال برلماني قدمه بشأن وزارة الصحة متعلق بقضية استقبالها حالات مرضى العلاج بالخارج من مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، والى اليوم لم يتم الرد عليه، "كما أنني وجهت سؤالا آخر لوزير الصحة هل أرسلت الوزارة مرضى للعلاج بالخارج عن طريق نفقة أشخاص بصفتهم الشخصية، وللاسف لم يتم الرد عليه".

وقال إنه خرج في مؤتمر صحافي وكانت رسالته لوزير الصحة، و"طلبت منه محاسبة الفاسدين في الوزارة ولَم يفعل شيئا، ولديّ تقرير ديوان المحاسبة الذي يثبت هذا الشيء في 2014/2015، ويتحدث بوضوح عن اتهام أعضاء مجلس الأمة بالتدخل في عرض حالات مرضية، وبلغ ما أمكن حصره 6456 حالة خلال الفترة من يناير 2014 الى يناير 2015".

وأوضح الفضالة أن هذا العلاج السياحي وأموال الدولة التي أهدرت يجب ان تتوقف وتتم محاسبة المتسببين في ذلك، نافياً كل ما يتردد أن هذا الاستجواب جاء لتصفية حسابات. وقال "أعذر من يقول إن هذا الاستجواب هدفه عقد الصفقات والتسويات، لأنهم تعودوا على ممارسة برلمانية غير شريفة وغير نظيفة، لأن الاستجوابات كانت تقدم للمساومات في مجالس سابقة، بهدف تصفية الحسابات بين المتنفذين والمسؤولين المستفيدين أصحاب السلطة.

وقال: "أنا يوسف الفضالة لا أنتمي إلا للكويت، ولا أنتمي إلى أي تيار أو حزب، ولا أعقد أي مساومة وأي صفقة، وأطمئنكم أنا ما عندي مساومات"، مطالبا بفتح جميع التجاوزات على جميع القياديين بلا استثناء حول ملف وزارة الصحة، "حتى لا يتم الادعاء بأن هناك أموراً شخصية، فأنا دخلت المجلس نظيفاً وسأخرج نظيفاً".

وقال الفضالة: لن نقبل أن تكون هناك حالات تم رفضها من لجان طبية، وتمت عودتها إلى اللجان إثر ضغوط نيابية سابقة، كان لها تدخل في زيادة ملفات العلاج بالخارج، وهذا ماذكره تقرير ديوان المحاسبة.

وتابع: "أنا أيضاً وجهت خطابي في مؤتمري الصحافي الآخر للوزير الحربي، وأحذره من تجاوزات الوكيل والوكلاء المساعدين، الذين يعملون معه بالوزارة، وعقدت مؤتمراً أخيراً في 16 فبراير الجاري، أعلنت فيه تجاوب الوزير معي، وانني جلست معه، وقال لي، إنه سيجيب على الأسئلة، وسيسعى إلى محاسبة رؤوس الفساد بالوزارة، لذلك أبديت تعاوني معه لأنه في النهاية لا مشكلة لدي مع أحد فأنا لم آت للمطالبة برأس أحد، لكن لابد من محاسبة الفاسدين".

وذكر الفضالة أنه في 19-2، بعد أن بدأ الوزير يتحرك بناء على وعوده، بدأت الحملة الشرسة ضده تتحرك، وأعلنتها لكم أن الدولة العميقة بدأت تتحرك منذ بدأ الوزير أولى خطوات محاربته للفساد، وهذا الأمر الذي لن نسكت عنه نهائياً، وأنا شخصياً دعمت توجهات الوزير من خلال تصريحاتي، وفي النهاية، وحسب ما بلغني، فإن الوزير رفع أسماء قياديين لمحاسبتهم لتجاوزاتهم، إذ لا يعقل أن "تطير" 750 مليون دينار من الوزارة، ولا تتم محاسبة أحد، إلا أن هناك أطرافاً وقفت ضد الوزير، وتم رفض طلبه من قبل مجلس الوزراء.

ولفت الفضالة إلى أنه "عندما أرى الوزير يريد محاسبة القياديين وتصل لنا معلومات بأنه تم إيقاف المحاسبة، فلذلك اضطر للاتجاه إلى أبعد مدى في مواجهة الفاسدين، وإلى مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء، وأقول له استجوابك الآن جارٍ إعداده لتقديمه في 5 مارس، وإذا كنت لا تريد اعتلاء المنصة، فعليك تنفيذ ما طلبتُه من الوزير الحربي، وهو محاسبة القيادات الفاسدة، الذين يمثلون الدولة العميقة في وزارة الصحة وأن تتم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية.