لا تزال الاقتراحات الشعبوية ذات الطابع المالي تمثل جانبا من العمل النيابي، ويلاحظ أن تلك النوعية من الاقتراحات يكثر تقديمها مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس الأمة أو مع قرب انتهائه، ويكون لها وضع خاص مع أي تسريبات لحل المجلس أو تكهنات بإبطاله دستوريا.وتحظى هذه النوعية من الاقترحات بتفاعل شعبي كبير، لا سيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى الأدوات لتسويق النائب لأعماله لكسب تأييد الناخبين، نتيجة سهولة تسويقها إعلامياً، رغم أن معظم تلك الاقتراحات لا تقوم على أسس اقتصادية سليمة أو تلبية لحاجة اجتماعية ملحة، لذا فإن مثل تلك الاقتراحات يغلب عليها الجانب اللاواقعي، وتأتي من باب "ذر الرماد في العيون".
الكثير من الاقتراحات
ولم يختلف المجلس الحالي الذي لم تغب التسريبات بحله أو التكهنات بابطاله عن سابقيه في تقديم هذا النوع من الاقتراحات، فكان له - رغم عمره القصير فعليا - جانب كبير من الاقتراحات الشعبوية، منها، على سبيل المثال لا الحصر، "زيادة رواتب العسكريين وتقديم المساعدات الاجتماعية للكويتية الاربعينية، ومنح حق التقاعد المبكر للمرأة، وزيادة معاشات المتقاعدين وزيادة مخصصات الطلبة ومنح الموظف الذي يتوفى احد من اقربائه حتى الدرجة الرابعة إجازة بمرتب كامل لا تزيد على أربعة أيام وتحتسب من اليوم التالي للوفاة".ويدرك النواب أن تقديم مثل تلك الاقتراحات ليس بالضرورة أن يحمل الجدية في متابعتها حتى إقرارها، ولكن الضرورة تكمن في استخدامها ورقة انتخابية في الانتخابات القادمة، في المقابل نجد أن الناخب يتفاعل بشدة مع تقديم المقترح في حينه، ولكن مع مرور الوقت، وكثرة القضايا والاقتراحات الشعبوية، تتراجع أهمية المقترح الى حد نسيانه وطي صفحته.قضية رفع أسعار البنزين، كانت إحدى القضايا الشعبوية التي قصمت ظهر مجلس 2013، وسببا في سقوط العديد من النواب المرشحين في الانتخابات الأخيرة، وشعارا لكثير من المرشحين الذين نجحوا، ولكنها رفعت فعليا من الأجندة البرلمانية لأغلب النواب رغم تقديم اقترحات نيابية بتقييد يد الحكومة عن رفع أسعار الخدمات والتكاليف التي تقدمها الدولة وهو ما تراه الحكومة "غير دستوري". واليوم، ابتعد مزاج الشارع كثيرا عن قضية رفع سعر البنزين، وأصبحت بالنسبة له واقعا تعامل معه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تطبيقه، ولكن بالنسبة للنواب فإنهم دفعوا فاتورة مهمة للناخبين بتقديم اقتراح شعبوي يعيد أسعار البنزين كما كانت ويلغي زيادة أسعار الكهرباء والماء.في الباب الثاني من الدستور "المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي" جاءت مواد كثيرة تؤكد دعم المواطن من حيث الصحة والتعليم والرعاية، ولكن هل تحقيق تلك الاعتبارات يأتي عن طريق اقتراحات شعبوية غير منطقية؟ أم اقتراحات تعالج ظواهر ومشاكل حقيقية يعانيها المجتمع؟ وهل هذه النوعية من الاقتراحات تقدم لحاجة انسانية ام لحاجة انتخابية؟".