قالت مصادر في «أوبك»، إن المنتجين الـ11 للنفط، الذين انضموا إلى اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بهدف تعزيز الأسعار حققوا 60 في المئة ،على الأقل، من التخفيضات، التي تعهدوا بها، وهو ما يفوق التقديرات الأولية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون، قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً من أول يناير من أجل دعم الأسعار والتخلص من تخمة المعروض.

Ad

وتمّت مراجعة أرقام الالتزام خلال اجتماع في «فيينا» حضره مسؤولون من الدول المكلفة مراقبة مدى الامتثال لمستويات الإنتاج المتفق عليها وهي الكويت وفنزويلا والجزائر من «أوبك» إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من غير الأعضاء، وحضرت أيضاً السعودية بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة. وقال مندوب في «أوبك»: «يظهر هذا الاجتماع جدية «أوبك» وغير الأعضاء في تنفيذ الخفض المتفق عليه». وذكر مندوبان في المنظمة، إن درجة التزام روسيا والدول العشر الأخرى وفقاً لحسابات «أوبك» تقدر بنحو 66 في المئة، في حين أفاد ثالث بإنها لا تقل عن 60 في المئة، وكانت التقديرات السابقة لا تزيد على 40 في المئة.

وناقش الاجتماع أيضاً التزام «أوبك» نفسها، الذي أشارت تقديرات من مؤسسات حكومية وشركات استشارية ووسائل إعلام القطاع في يناير إلى أنه يتجاوز الـ90 في المئة، وهو مستوى قياسي وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

يرجع انخفاض مستوى التزام الدول غير الأعضاء حتى الآن، إلى أسباب منها أن روسيا تطبق الاتفاق تدريجياً، وهي أكبر منتج غير عضو يتعاون مع «أوبك».

وقالت روسيا، إنها ستتدرج في تطبيق حصتها من الخفض بدلاً من تنفيذها في الشهر الأول من الاتفاق، وعمدت في يناير إلى خفض المعروض 100 ألف برميل يومياً، وتعهدت موسكو في الاتفاق بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يومياً.

وتسمى اللجنة، التي اجتمعت في مقر «أوبك» بفيينا باللجنة الفنية المشتركة وقد تشكلت الشهر الماضي في إطار جهود مراقبة الالتزام بتخفيضات المعروض.

أعلن معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت 884 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من فبراير الجاري، بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع قدره 3.4 ملايين برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين 893 ألف برميل الأسبوع الماضي، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – 4.3 ملايين برميل.

ومن المنتظر صدور القراءة الرسمية – التي يترقبها المستثمرون عن كثب – من قبل إدارة معلومات الطاقة الأميركية، حيث تم تأجيلها يوماً واحداً بسبب عطلة يوم الرؤساء الاثنين الماضي في الولايات المتحدة.