محضر «الفدرالي»: سياسات ترامب تدفع إلى رفع الفائدة قريباً

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، أن أعضاء البنك المركزي ركزوا خلال اجتماعهم الذي عُقد قبل ثلاثة أسابيع على مناقشة تأثير قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السياسة المالية المستقبلية.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي ميل العديد من أعضاء الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت قريب، إذا جاءت البيانات حول سوق العمل ومعدل التضخم مطابقة أو أفضل من التوقعات الحالية.

وثار جدل بين مسؤولي الفدرالي خلال الاجتماع من أجل التوصل إلى ما يجب على البنك اتخاذه حيال حالة عدم اليقين المحيطة بخطط السياسة المالية لإدارة ترامب والكونغرس الجمهوري، موضحين أن الأمر ربما يستغرق بعض الوقت، قبل أن تصبح سياسات الإدارة الجديدة أكثر وضوحاً.

وقال المجلس، في المحضر: «الكثير من المشاركين عبروا عن رأيهم بأنه ربما يكون من الملائم رفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت قريب إلى حد ما، إذا كانت المعلومات الواردة بشأن سوق العمل والتضخم متماشية مع توقعاتهم الحالية أو أعلى منها».

ولم يتم التطرق إلى مناقشة تقليص حيازة الفدرالي من السندات بقيمة 4.5 تريليونات دولار، مفضلين الحديث عن ذلك في الاجتماعات اللاحقة.

وقالت رئيسة المجلس جانيت يلين الأسبوع الماضي، إن الانتظار فترة طويلة جداً قبل رفع أسعار الفائدة من جديد سيكون «من غير الحكمة» وألمحت بشدة إلى أن البنك المركزي ما زال على مسار دراسة رفع أسعار الفائدة من جديد بحلول الصيف.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي، لكن مؤشر «داو جونز» الصناعي تمكن من الحفاظ على مكاسبه الهامشية، مسجلاً إغلاقاً قياسياً هو التاسع على التوالي، وهي أطول سلسلة إغلاقات قياسية منذ 20 يناير 1987.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 32.6 نقطة إلى 20775.6 نقطة، بينما انخفض مؤشر «نازداك» (- 5 نقاط) إلى 5860 نقطة، كما تراجع مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقاً (-2.5 نقطة) إلى 2363 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، استقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» عند 373.4 نقطة، بعدما لامس في وقت سابق من التداولات أعلى مستوياته في حوالي عامين.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني (+ 31 نقطة) 11998 نقطة، كما ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي (+ 7 نقاط) إلى 4896 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني (+ 27 نقطة) إلى 7302 نقطة.

وانخفضت تلك المؤشرات في مستهل التداولات أمس، على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية ونتائج أعمال قوية لبعض الشركات.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بنسبة 0.10 في المئة إلى 373 نقطة.

وتراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.15 في المئة إلى 7289 نقطة، فيما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.10 في المئة إلى 11984 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الفرنسي «كاك» بنحو ثلاث نقاط إلى 4898 نقطة.

وأظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الألماني، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.4 في المئة خلال الربع الأخير من 2016 مدعوماً بتحسن الإنفاق الاستهلاكي والحكومي.

لكن مؤشر «جي إف كيه» لتوقعات ثقة المستهلك في ألمانيا تراجع إلى 10 نقاط في مارس المقبل من 10.2 نقاط في فبراير الجاري.

من ناحية أخرى، قالت شركة «جلينكور» لتجارة السلع، إنها حققت صافي دخل بقيمة 1.4 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بصافي خسائر بلغ 4.9 مليارات دولار عام 2015، وتراجع سهم الشركة بنسبة 0.55 في المئة إلى 324 جنيه إسترليني عقب الإعلان.

فيما قال بنك «باركليز»، إن أرباحه قبل خصم الضرائب بلغت 3.2 مليارات إسترليني (3.99 مليارات دولار) خلال عام 2016 ارتفاعاً من 1.1 مليار إسترليني خلال عام 2015، وارتفع سهم المصرف بنسبة 2.90 في المئة إلى 242 جنيهاً إسترلينياً عقب الإعلان.

وفي آسيا، استقرت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات للجلسة الثانية على التوالي، تزامناً مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية إلى جانب ثبات قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بمقدار ثماني نقاط إلى 19371 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» بأقل من نقطة واحدة إلى 1556 نقطة.

واستقرت العملة اليابانية مقابل الدولار عند 113.24 يناً، وعادة يشكل ارتفاع الين ضغطاً على أسهم الشركات المصدرة في اليابان حيث يجعل منتجاتها أقل تنافسية في الأسواق الخارجية، بينما هبوطه يشكل دعماً لتلك الأسهم.

وانخفض سهم «نيسان موتور» بنسبة 0.60 في المئة إلى 1112 يناً، بعدما أعلن رئيسها التنفيذي كارلوس غصن عزمه الاستقالة من منصبه، على أن يظل محتفظاً بموقعه كرئيس لمجلس إدارة الشركة.

وأظهرت البيانات أمس، ارتفاع مؤشر أسعار منتجي الخدمات بنسبة 0.5 في المئة خلال يناير مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 0.4 في المئة فقط.

من جانبها، انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات، للمرة الأولى خلال أربع جلسات، بضغط من تراجع مستوى السيولة، وتزامناً مع ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك في شنغهاي لليوم السابع على التوالي.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.30 في المئة إلى 3251 نقطة.

من ناحية أخرى، جاء هذا الهبوط مدفوعاً بخسائر قطاع الطاقة بعدما أغلقت أسعار النفط على تراجع خلال تعاملات الأربعاء الماضي قبل أن تتحول للارتفاع في وقت لاحق من تعاملات أمس، إثر صدور بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

في سياق منفصل، مددت شركة «كيم تشاينا» عرضها للاستحواذ على «سينجنتا» السويسرية والبالغة قيمته 43 مليار دولار، حتى الثامن والعشرين من أبريل المقبل، انتظاراً للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على إتمام الصفقة.