افتتحت بورصة «»Yangon»» للأوراق المالية في دولة «ميانمار» – المعروفة أيضاً باسم «بورما» – منذ عام، وتم إدراج أسهم أربع شركات فقط بها، ولم تتمكن أي منها من جمع أي تمويلات كما أن التداول يهيمن عليه صغار المستثمرين حيث يشتري أغلبهم سهماً بأقل من 20 ألف «كيات» (حوالي 15 دولاراً).ونشأت دولة «بورما» منذ حوالي نصف قرن، وانتخبت عام 2015 حكومة ديمقراطية، ويمتلك العديد من مواطني البلد – الذي يناهز عدد سكانه 51 مليون نسمة – سيارة وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والغالبية العظمى لديها هواتف ذكية. نظراً إلى أن متوسط الدخل السنوي للمواطن في بورما يقترب من 1270 دولاراً، فإن العديد منهم ليس لديه دراية أو اهتمام بأسواق المال، كما أن الدولة لا تزال تحاول بناء نظام اقتصادي، وتناولت «بلومبيرغ» في تقرير بورصتها، التي تعد الأصغر في العالم.
مشاكل استثمارية
- لا توجد في بورما بعد وحدات تجزئة مصرفية وبطاقات ائتمان وحسابات تقاعد وسوق سندات شركات.- من أبرز المشكلات في ميانمار أنها تمنع الاستثمار الأجنبي في بورصتها، لكن ربما يتم سن مشروع قانون يتيح امتلاك الأجانب لحصص في شركات بورمية بنسبة 35 في المئة بحد أقصى.- إلى أن تتغير الأمور، فإن الشركات الأربع المدرجة أسهمها في بورصة «يانغون» الأصغر في العالم هي «First Myanmar Investment»، «Myanmar Thilawa SEZ Holding Public»، «Myanmar Citizen Bank» و«First Private Bank».مشروع تأسيسي
- من الصعب أن يشهد العالم بورصة «يانغون» كنظيراتها الأخرى، لكن الحكومة تحاول بناء الأمور من أصولها حيث تود تأسيس صناعة مالية من تحت الصفر.- خلال الحكم العسكري، الذي بدأ في بورما عام 1962، عزف المواطنون عن وضع ثرواتهم في مؤسسات مالية، قضى بنك استثماري عام 2003 على جميع مدخرات المواطنين، وهو ما جعلهم يقبلون على تحويل أموالهم إلى أصول أخرى.- عندما افتتحت بورصة «يانغون»، كانت الحماسة كبيرة للغاية حيث ظهر ما يقرب من 200 شخص من مناطق ريفية بحثاً عن الثراء، وعندما ظهر وسطاء وسماسرة، فقدوا الثقة فيهم، وقلت هذه الحماسة.- تسبب ضعف مشاركة المواطنين في البورصة في خيبة أمل لدى المسؤولين الحكوميين في «بورما» حيث يرون أنهم في حاجة لثقة مؤسسات عالمية، ولكن خبراء شبهوا الأمر بهونغ كونغ في ثمانينيات القرن الماضي.مستثمرون أجانب
- بالطبع، سوف تستفيد البورصة الوليدة من الاستثمار الأجنبي على الأقل من أجل استمراريتها، ووفقاً للقوانين الحالية، فإن أي شركة حكومية ممنوعة من تلقي أو قبول أي استثمارات من الخارج، وإلا ستفرض عليها عقوبات.- رغم التلويح بالعقوبات، أعربت بعض الشركات البورمية عن ترحيبها بمستثمرين صينيين، لكن الأمر حدث سراً نظراً إلى أنهم أتوا إلى ميانمار بوصفهم مواطنين عاديين يصعب تمييزهم عن الأجانب.- يرى مسؤولون حكوميون في بورصة «يانغون» أنهم في حاجة للتواصل وجهاً لوجه والتفاعل مع مستثمرين أجانب قبل إطلاق أي تداولات لصالحهم، كما أن من يريد شراء أسهم بأكثر من ثمانية آلاف دولار عليه الحصول على إذن من الجهات التنظيمية أولاً.