مصر : التقنين يفتح ملفات الكنائس المقلقة أمنياً

على الرغم من الارتياح الواسع في الأوساط القبطية، بشأن تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة في مصر، والتي تبلغ نسبتها -بحسب تقديرات غير رسمية- نحو 50 في المئة من الكنائس القائمة حالياً، شكك مفكرون أقباط في جدوى هذه الخطوة، نظراً إلى أن القانون الذي أصدره الرئيس، عبدالفتاح السيسي، رقم 80 لسنة 2016 بشأن "تنظيم بناء وترميم الكنائس"، تجاهل أوضاع عدد من الكنائس "المغلقة"، لأسباب أمنية، أغلبها في محافظات الوجه القبلي.

كانت رئاسة مجلس الوزراء، شكلت لجنة تضم ممثلين عن وزارات: الدفاع والإنتاج الحربي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والعدل، والآثار، بالإضافة إلى مندوبين عن الكنائس، لبحث أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة، وهي اللجنة التي يستغرق عملها عدة أشهر يفترض أن تنتهي سبتمبر العام الجاري.

القانون اشترط في تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأن تكون الشعائر الدينية المسيحية مقامة بها، وأن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة، وهي عدم إقامتها بالمخالفة للقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، والكنيسة المطابقة لهذه الشروط، ترفع بها اللجنة توصية بالتقنين، ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق وضعها.

من جانبه، وبينما رحَّب راعي كنيسة العذراء في "مسطرد"، عبد المسيح بسيط بعمل اللجنة، تحدث عن شرط عدم تقنين كنيسة مقامة بالمخالفة للقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة قائلاً: "لا أعتقد أن الدولة يمكن أن تهدم كنيسة، لكن ربما تبيع الأرض للكنيسة إذا كانت مقامة على أملاك الدولة، لأن الحكومة الحالية راغبة في احتضان الأقباط".

المفكر السياسي النائب البرلماني السابق عن محافظة أسيوط، جمال أسعد أكد أن الدولة لن تهدم كنيسة، مضيفاً: "الأزمة تبقى عالقة بخصوص الكنائس المغلقة، التي يظل موقفها غامضاً، ونحن نريد أن نعرف الموقف بخصوص الكنيسة المقامة على أرض ملك الدولة، ولدينا راهب تم حبسه عامين، لأنه اعترض على هدم الدولة جزءاً من دير "وادي الريان" في الفيوم".

مؤسس "حركة شباب كرستيان" نادر صبحي، كان الأكثر تشاؤماً من نجاح الدولة في تقنين أوضاع الكنائس، وقال إن نحو 75 في المئة من كنائس الصعيد غير مرخصة، وبعضها مقام على أملاك للدولة، وقال: "هناك أكثر من 146 كنيسة مغلقة بأوامر أمنية".