غياب الموظفين «أغلبية»... و«المرضيات» سيدة الموقف

وعادت ريما لعادتها القديمة، رغم التحذيرات والتشديدات بتطبيق القانون على المخالفين، إذ استبق «أغلبية» الموظفين في القطاع الحكومي عطلة نهاية الأسبوع والأعياد الوطنية وغابوا، أمس، عن وزاراتهم ومؤسساتهم التي دخل بعضها في اجازة غير مباشرة حتى بالنسبة الى المراجعين.

غياب الموظفين لم يقتصر على جهة دون اخرى، إذ جاء شبه شامل وإن بنسب متباينة، بيد ان الغياب الاكبر سجل في المدارس الحكومية، حيث كشفت مصادر تربوية أن نسبة غياب الطلبة، أمس، بلغت أكثر من 98 في المئة، في حين كانت نسبتها بين المعلمين واداريي المدارس في حدود الـ50 في المئة، موضحة أن العامل المشترك بين غياب الطلبة والمعلمين والاداريين هو الحصول على مرضيات في هذه الايام التي تسبق عطلة الأعياد الوطنية.

وقالت معلومات إدارية في الوزارة إن عدد الطلبة الذين حضروا في بعض المدارس لم يتجاوز الـ3 طلاب أمس، مما دفع بالادارات المدرسية للاتصال بذويهم لتسلمهم من المدرسة.

وفي موازاة معدلات الغياب القياسية، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس أنه طلب من قياديي الوزارة العمل على رصد الغياب في المدارس وتجهيز احصائيات شاملة ودقيقة للوضع لتكون على مكتبه لدراستها.

وقال الفارس، لـ«الجريدة»، إن «التربية» لديها وسائل واضحة ومحددة في مواجهة الغياب بالنسبة إلى الطلبة وهي في حدود اللوائح والنظم، وبما يضمن مصلحة الطالب أولا وأخيرا، لافتا إلى أن تطبيق اللوائح سيتم بحزم لمنع الغياب الذي يتسبب في انخفاض التحصيل العلمي للطالب بكل تأكيد. وأضاف: «بالنسبة إلى العاملين بالوزارة والمدارس فهم في نهاية المطاف موظفون يسري عليهم قانون الخدمة المدنية، وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون بالنسبة إلى المتغيبين بدون عذر مقنع، أما من حصل على عذر رسمي فهذا لا يمكن محاسبته، لأن القانون يعطيه الحماية اللازمة، ونحن لا نستطيع أن نعمل خارج نطاق القانون».

وأشار إلى أنه سيجتمع مع مسؤولي «التربية» للعمل على وضع خطط وبرامج تحارب ظاهرة الغياب بالتزامن مع العطل الرسمية بشكل خاص، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على توفير بيئة تربوية جاذبة ومحفزة للطلاب لترغيبهم في الدوام المدرسي وعدم الغياب.

عدوى الغياب أصابت التعليم العالي ايضا، إذ شهدت الكليات الادبية بجامعة الكويت في موقعي الشويخ وكيفان غياب الطلبة والاساتذة، أما الكليات العلمية في موقعي الخالدية والجابرية، فقد شهدت معدلات غياب أقل نسبيا.

معدلات متفاوتة

وتفاوتت نسب الغياب في الوزارات الأخرى، وبلغت 30 في المئة تقريبا في وزارتي الأشغال والكهرباء، اللتين غابت عن اروقتهما زحمة المراجعين.

وقالت مديرة احدى الإدارات في وزارة الكهرباء لـ»الجريدة» إنه «من الصعب أن نحدد اليوم (أمس) نسب الحضور والغياب، إلا أن نسبة الحضور التي يمكن استشعارها من خلال أعداد الموظفين في الإدارات ومن خلال مواقف السيارات تتجاوز الـ 70 في المئة، غير ان اللافت غياب المراجعين بشكل تام عن الوزارة».

نسبة الغياب كانت أعلى في وزارة الأشغال العامة، إذ أشار أحد المديرين في الوزارة (وكيل مساعد)، إلى أن هناك غياباً واضحاً بين الموظفين يقرب من 40 في المئة، وأغلب هؤلاء «إجازات مرضية».

وتدنت هذه النسبة في «الشؤون الاجتماعية والعمل» واقتصر الغياب على بعض الإجازات المرضية، التي لم تتجاوز 5 في المئة، وفق مديرة إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة موضي الحربي، التي أشارت لـ«الجريدة» إلى أن «نسبة حضور الموظفين في قطاعات وإدارات الوزارة كافة بلغت، أمس، نحو 95 في المئة من إجمالي عدد الموظفين»، مبينة أن «الغيابات، التي تم حصرها بين الموظفين، كانت إما بسبب الإجازات الدورية أو المرضيات، وهي قليلة جداً».

حالة استنفار

وفي وزارة الإعلام، كان أمس يوماً «طبيعياً» وفق أحد المديرين الذي أكد «التزام العدد الأكبر من الموظفين بالحضور»، موضحاً أن «الوزارة بطبيعتها الفنية لا تتأثر بالعطلات أو الأعياد الوطنية أو غيرها من المناسبات، كما أن الوزارة تعيش حالة استنفار تزامناً مع المناسبات الوطنية لتغطية الفعاليات والاحتفالات التي تصاحبها كما جرت العادة».

وذكر أن «هذا الالتزام لا يعني أن الوزارة لم تشهد حالات غياب بعض الموظفين في مختلف القطاعات، لكن حصرها في الوقت المبكر صعب نسبياً، لاسيما أن هناك عملية متابعة للبصمة تتطلب إجراء إدارياً معيناً».

إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادرها الخاصة، أن عدد المراجعين لـ«السكنية» أمس، انخفض بنسبة تصل إلى نحو 40 في المئة، من خلال رصد إنجاز المعاملات الإسكانية في خدمة المواطن بالمؤسسة بجميع فروعها، بعد بلوغه نحو أقل من 400 معاملة فقط، في حين تنجز المؤسسة معاملات يومياً تصل إلى 600 معاملة، مما يعكس الغياب الواضح للمواطنين، رغم التزام إدارة خدمة المواطن وكوادرها بالحضور وبساعات العمل.

ورصدت «الجريدة» في جولة مفاجئة أمس بأروقة المؤسسة غياباً واضحاً لكوادرها يصل إلى 50 في المئة بمعظم إداراتها، مما يعكس عدم التزام البعض في أداء عمله، وإعطاء نفسه إجازة «مجهولة» الأسباب، كما أفاد المسؤولون.