السجن 5 سنوات لـ 3 موظفين في المطار وعزلهم من العمل

قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس ثلاثة موظفين في وزارة الداخلية خمس سنوات وعزلهم من الوظيفة، وحبس مواطنة سيدة أعمال خمس سنوات، وحبس مقيم مصري يعمل مستشاراً قانونياً بمكتب محاماة، ومقيمة مصرية تعمل في المطار بالسجن سبع سنوات، وتغريمهم ٧٢ ألف دينار، بعد إدانتهم بقضية تهريب مطلوبين من المطار مقابل مبالغ مالية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق ضبط تشكيل عصابي مكون من مواطن ومواطنتين يعملون في إدارة منفذ المطار، ومحام مصري وموظفة مصرية تعمل «مطبقة» في المطار أيضاً، بتهمة تهريب المطلوبين والأشخاص المسجلة بحقهم أوامر منع بجهاز الحاسب الآلي مقابل مبالغ مالية.

وتعود الوقائع، إلى إبلاغ مواطن لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي عبدالحميد العوضي، مشاهدته المواطنة المتهمة في إحدى الدول الأوروبية، على الرغم من وجود أوامر منع سفر مسجلة بحقها في جهاز الحاسب الآلي، إضافة إلى حكم بحبسها في قضايا مرفوعة من المواطن المبلّغ.

وذكرت التحريات، أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد محل إقامة المواطنة المطلوبة في ميدان حولي، وألقوا القبض عليها، حيث اعترفت بأنها كانت تغادر البلاد بعد دفع مبالغ مالية لعدد من موظفي المنافذ بالمطار، وأنها اعتادت السفر بهذه الطريقة، مبينة أن هناك مقيمة مصرية تعمل في وظيفة «مطبقة» بالمطار، هي التي تسهل لها الخروج مقابل مبالغ مالية بالاتفاق مع الموظفين ووافد مصري يعمل مستشاراً قانونياً في مكتب محام.

وتمكن رجال المباحث بعد توثيق اعترافات المواطنة، من ضبط الموظفة المصرية أثناء وجودها في مقر عملها، واقتادوها إلى مكتب التحقيق وواجهوها باعترافات المواطنة المطلوبة، لتنهار معترفة بأنها بالاتفاق مع موظفتين وموظف يعملون في المطار، يخرجون المطلوبين أمنياً مقابل مبالغ مالية، عن طريق المستشار القانوني الذي يتفق معها على مبلغ خمسة آلاف دينار مقابل إخراج الشخص المطلوب، ويتم اقتسام المبلغ بينها وبين الموظفين الثلاثة.