«مكافحة الفساد» ترفض الاستقالة

في حين جدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب تأكيده أنه سيستخدم أدواته الدستورية والقانونية لعزل كل من لا يقدم استقالته من الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أكد رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش لـ"الجريدة" استمراره ونائبه المستشار رياض الهاجري، في عمليهما وممارسة صلاحياتهما وفق قانون الهيئة، نافياً ما تردد عن تقديمهما أي استقالة.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن هناك مستشاراً وافداً في مكتب الوزير هاتف مسؤولي الهيئة وطلب إليهم تقديم استقالاتهم، إلا أنهم رفضوا وتمسكوا بصلاحياتهم القانونية واستمرارهم في أعمالهم، مبينة أن أحداً من الرئيس أو نائبه أو أعضاء مجلس الأمناء لم يتلقَّ أي كتاب رسمي من الوزير، بل فوجئوا بتصريحه الصحافي ضمن حملة تصعيدية يهدف بها إلى الضغط عليهم لتقديم استقالاتهم.

وأكدت المصادر أن الوزير لا يمكنه من الناحية القانونية عزل رئيس الهيئة، نظراً لعدم امتلاكه هذه الصلاحية وفقاً لقانون إنشائها، مشيرة إلى أن الوزير استعان بتقرير اللجنة القضائية على خلاف الحقيقة والواقع، إذ لم يوصِ هذا التقرير بإقالة الرئيس أو نائبه، بل على العكس أثبت مخالفة أعضاء مجلس الأمناء الخمسة، كما أثبت أن الخلل يكمن في قانون الهيئة الذي يتطلب تعديلاً من المجلس".

من جهته، قال العزب، على هامش احتفال "العدل" بالأعياد الوطنية وتكريمها عدداً من موظفيها المتميزين، إنه "تم استدعاء رئيس الهيئة ونائبه ومجلس الأمناء، والأمين العام الذي أحيل إلى التقاعد، وتم التفاوض معهم وتقريب وجهات النظر، غير أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة"، الأمر الذي جعله يطلب منهم تقديم استقالاتهم، وذلك عبر المكتب الفني التابع للوزير.

وأوضح أن عدم انعقاد جلسات مجلس الأمناء منذ 21 نوفمبر الماضي لا يمكن أن يستمر في عهده، وأنه لن يقبل عدم قيام أي شخص بواجبه، مضيفاً أن "الوضع القائم اضطرني، كوزير مسؤول عن الهيئة ومشرف على الجهاز، أن أقوم بواجباتي وفق نص المادة الثالثة من قانون إنشاء الهيئة".

وبشأن التعديلات على قانون مكافحة الفساد، ذكر العزب أن "هذا القانون تشوبه عيوب تعطل عمل الهيئة، ما يتطلب إجراء بعض التعديلات، بداية من تعديل اسم هذه الهيئة الى آخر مثل هيئة النزاهة أو الشفافية، فضلاً عن تعديلات أخرى تُمكّن هذا الجهاز من بسط الرقابة على كل فاسد في الدولة".