تغيرات محدودة أفضلها في البحرين وأسوأها في السعودية

تباينت محصلة تعاملات اسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاسبوع الماضي، وانتهت 4 منها الى الخسارة، بينما ارتفعت مؤشرات 3 اسواق فقط، وجاءت التغيرات محدودة وعلى عكس نتائجها خلال الأسابيع الأولى من هذا العام، وتقدم الرابحين مؤشر سوق البحرين وهو الاصغر خليجيا بنمو نسبته 1.9 في المئة، تلاه مؤشر سوق قطر بنسبة 1 في المئة ثم مؤشرا سوقي أبو ظبي ومسقط بنسبة 0.2 و0.1 في المئة على التوالى، بينما كانت الخسائر الأكبر من نصيب اكبر الاسواق في المنطقة، وهو السوق السعودي، بنسبة 1.2 في المئة، تلاه دبي بنسبة نصف نقطة مئوية وخسر الكويتي «السعري» نسبة عُشرى نقطة مئوية.

مكاسب متفاوتة

بدعم من أسهم قطاع البنوك استمر مؤشر سوق البحرين بحصاده الايجابي، متقدما على جميع المؤشرات الخليجية خلال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع سيولته في بعض الجلسات إلى ما يزيد على 3 مليون دينار بحريني شكلت سيولة القطاع المصرفي منها نحو 70 في المئة، وبدعم خاص من تعاملات مصرفي البنك الاهلى المتحد والاثمار لتبلغ مكاسب مؤشر سوق المنامة نحو 2 في المئة تعادل 25.6 نقطة، ليصل المؤشر مستوى 1349.13 نقطة.

ورافق هذه الارتفاع في سوق المنامة استقرار العوامل السياسية والاقتصادية في المنطقة، حيث استقر سعر النفط حول معدلاته السابقة عدا الجلسة الاخيرة والتى تأتي بعد اقفالات مؤشرات الاسواق الخليجية، حيث اندفع بنسبة زادت عن 2 في المئة ليعوض خسائر الاسبوع الأسبق، وكذلك نجح مؤشر الداو جونز الأميركي بتسجيل الاقفال القياسي العاشر على التوالى في سابقة تاريخية له ليصل مستوى 20810 نقطة. ووسط هذه العوامل التى تميل الى الايجابية، وبعد أن أنهى مؤشر قطر حركة تصحيحية متوسطة عاد الاسبوع الماضي وحقق نموا بنسبة 1 في المئة، اي ارتفاع بـ 106.1 نقطة ليقترب من مستوى 11 ألف نقطة مجددا، ويقفل على مقربة منها عند مستوى 10925.4 نقطة، وكانت نتائج بعض شركاته في قطاع الاتصلات قد دعمت النمو خصوصا فودافون قطر بارتفاع بنسبة 32 في المئة، وشركة اوريدو التى سجلت نموا بنسبة 4 في المئة.

وسجل سوقا ابو ظبي ومسقط ارتفاعا هامشيا لم يتجاوز عُشرى نقطة مئوية للاول، حيث ربح 10.18 نقاط ليستقر على مستوى 4653.39 نقطة، بينما حقق مؤشر مسقط عُشر نقطة مئوية، وكان الادنى من حيث المكاسب خليجيا، وارتفع فقط 6.41 نقاط ليقفل على مستوى 5849.52 نقطة، مستمرا في اتجاهه الاخضر ولكن بتثاقل خلال الاسبوع الماضي.

«تداول» و«نمو»

مع بداية هذا الأسبوع سوف ينطلق سوق موازٍ للسوق الرسمي السعودي ومؤشره «تداول»، وسمى الجديد بمؤشر «نمو»، إشارة الى ان الشركات المدرجة ليست من الشركات القيادية في الاقتصاد السعودي، ومعظمها ناشئة وبمتطلبات شفافية ومالية أقل من السوق الرسمي، وسجلت بعض الشركات في «نمو»، وستنطلق تعاملاتها بداية الاسبوع، وقد يكون أحد اسباب تراجع السوق خلال الاسبوع الماضي، حيث يرجح ان تخصص سيولة لشركات النمو التى عادة ما تكون مثلها جزء من محافظ الكبار، عدا ذلك استمرت العوامل المحيطة بالسوق السعودي محايدة، حيث استقرار في العوامل السياسية والاقتصادية، وبعد نمو كبير خلال الاسبوع الماضي بنسبة 2.7 في المئة تقريبا يرجح أن تكون هناك كذلك عمليات جنى ارباح على بعض الاسهم، لتضغط هذه العوامل على السوق السعودي ويخسر 1.2 في المئة تساوى 85.12 نقطة، ويستقر عند مستوى 7046.17 نقطة، محافظا على مستوى 7 آلاف نقطة.

السوق الكويتي وعطلة الأعياد

قبل بداية عطلة الأعياد الوطنية عيدي الاستقلال والتحرير واللذين سيقتطعان جلسة بداية الأسبوع، حيث ستكون عطلة رسمية، وبما انها تصادف عطلة منتصف العام للطلبة فإن بعض المضاربين يفضلون الخروج واعادة الحسابات في البورصة الكويتية التى سجلت خسارة بنسبة محدودة «للسعرى» كانت عُشرى نقطة مئوية تساوى 14.71 نقطة ليقفل على مستوى 6809.78 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة اكبر كانت 0.4 في المئة هي 1.62 نقطة ليقفل على مستوى 427.14 نقطة، بينما سجل كويت 15 خسارة ثلث نقطة مئوية هي 3.32 نقاط ليستقر عند مستوى 971.66 نقطة.

ووسط اجواء احتفالية تراجعت الرغبة في التداول والاستثمار لتنخفض سيولة الاسبوع بنسبة 35 في المئة مقارنة مع الاسبوع الاسبق، وكذلك النشاط خسر 36.5 في المئة وتراجع عدد الصفقات بنسبة 28 في المئة، وجاءت التراجعات بضغط من تراجع اسهم قيادية خصوصا زين واجليتي اللتين كانتا الابرز من حيث العوامل، حيث تراجعت حقوق مساهمي الاول بنسبة واضحة، مقارنة مع الفترة المقابلة لعام 2016، بينما استمر اثر مصادرة استثمار اجليتي على السهم وتعاملاته ليكونا ابرز حدثين خلال فترة شهر فبراير في السوق الكويتي الأكثر ارتفاعا عالميا بين الاسواق المالية العالمية.

وبعد انتهاء الفترة الأفضل من اعلانات العام الماضي وتوزيعات الأسهم يبقى الترقب والحذر ينتظر إعلانات بقية الشركات التي تتأخر في الإفصاح، وبالتالي تتراجع تقديرات نموها، خصوصا الأسهم الصغرى المضاربية والتي بحاجة إلى دعم من عوامل اقتصادية داخلية تدفع بالثقة بها، ودعم آخر خبر تداولات عدد من الأسهم، حيث كان خاص بشركة الدار والحكم لمصلحتها في ملكيتها في اسهم بوبيان لدى البنك التجاري، مما رفع سهم السهم، وكذلك استفادت اسهم تابعة للدار كمنازل وتحصيلات، وهما ما بقى من تركت الدار بالسوق.

تراجع دبي بنصف نقطة

واستمر مؤشر دبي بالتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، وكأنه غير مقتنع بنمو مؤشرات الأسواق الأميركية، وعلى حذر شديد منها أو قد يكون تحولا في المراكز من أسواق ناشئة إلى اسواق ناضجة، كالسوق الأميركي والذي حقق ارتفاعه القياسي العاشر على التوالي في سابقة تاريخية، بينما على الطرف الآخر تراجع مؤشر الإمارة الخليجية الاكثر ارتباطا بالاواق الخارجية لتخسر نصف نقطة مئوية هي 16.85 نقطة ليقفل مؤشر سوقها على مستوى 3633.91 نقطة، وبعد فترة اعلانات ارباح لم تكن مرضية لعدد من شركاتها القيادية، وكذلك تغير ارباح بعضها الى خسارة، كما حصل في شركة دانة غاز.